تعطيل الدستور وحل البرلمان وقيادة الجيش تدير البلاد الى حين انتخابات ديموقراطية في مصر

اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي ترك له الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة قبل يومين، توليه ادارة شؤون البلاد بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقرر المجلس تعطيل العمل بدستور البلاد وحل مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) على ان يمثل رئيس المجلس العسكري البلاد في الداخل والخارج خلال الفترة المؤقتة.
ويرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية.
وتضمن بيان المجلس التعهد بالبدء في تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب والاعداد لانتخابات تعددية حرة لاختيار البرلمان، مؤكدا على ان الحرية والعدالة الاجتماعية هما اساس اي نظام ديموقراطي.
وكان رئيس الوزراء المصري احمد شفيق تعهد بمحاربة الفساد واعادة الحقوق الى الشعب.
وقال شفيق خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري بعد اجتماع لحكومته: "موقفنا الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك وعندنا مخزوناتنا اللازمة لفترة كافية".
واوضح شفيق ان اولوية الحكومة الان هي تحقيق الامن وتأمين احتياجات الحياة اليومية.
وجاءت تعليقات شفيق في اول اجتماع للحكومة المصرية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه يوم الجمعة الماضي وتسليم السلطة للجيش الذي قرر بدوره استمرار عمل الحكومة لتسيير الاعمال بالبلاد.
"سلمية"
وكان الالاف انضموا الى المعتصمين في ميدان التحرير بعد محاولة الجيش اخلاء الساحة من المتظاهرين وتفكيك الخيم التي نصبها المعتصمون خلال الاسابيع الماضية في الميدان.
وحدث تدافع بين المعتصمين وعناصر الشرطة العسكرية التي تسعى الى اعادة السير الى الميدان وازالة ما تبقى من خيم.
وشكل الجنود طوابيرا وطوقوا المحتجين في الوقت الذي بدأت فيه حركة السيارات تعود للميدان لاول مرة منذ أكثر من أسبوعين.
وهتف المحتجون الذين تعهدوا بالبقاء في الميدان لحين ضمان تنفيذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة طلباتهم "سلمية سلمية" أثناء تحرك الجنود وقاوم البعض الجنود.
واخبر قائد الشرطة العسكرية محمد ابراهيم مصطفى المحتجين والصحفيين انه لم يعد مرغوبا في وجود المحتجين في الميدان بعد الان.
وهتف بعض المتظاهرين المحتجين على الخطوة "سلميَّة، سلميَّة"، بينما أصرَّ الجيش على إعادة حركة المواصلات في الميدان إلى ما كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات ضد نظام مبارك في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم.
وقد هتف أحد المتظاهرين في الميدان عبر مكبِّر الصوت قائلا: "إن الجيش هو العمود الفقري لمصر الحل ليس بإزاحتنا من الميدان عليهم أن يستجيبوا لطلباتنا".
وقال بعض المتظاهرين الآخرين إن الجنود أبعدوا قادة حركة المظاهرات عن المنطقة لكي يسمحوا لحركة السير بالاستئناف.
البيان رقم 4
جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إصدار المجلس العسكري الأعلى المكلَّف بإدارة شؤون البلاد بيانه رقم 4، والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.
وقد تعهَّد البيان أيضا باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة، قائلا "إن مصر ستبقى ملتزمة بكل المعاهدات الإقليمية والدولية"، وذلك في إشارة إلى الالتزام باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.
تصريف أعمال
وجاء في البيان، الذي تلاه المتحدث باسم المجلس، أن "الحكومة الحالية ستبقى في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".
ولفت البيان إلى أن المجلس "يتطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة، والذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".
واعتبر المراقبون البيان الأخير للمجلس بمثابة رسالة تطمين للمصريين وللخارج بأن الجيش لا يعتزم الاستمرار في الإمساك بالحكم، بل ينوي نقل السلطات إلى حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة.
يُشار إلى أن هذا هو مطلب أساسي للثورة التي أسقطت نظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
ترحيب أمريكي
وقد رحَّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي في البلاد وباحترام المعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومات السابقة.
وقال أوباما إنه أجرى اتصالات بزعماء كل من بريطانيا والأردن وتركيا، وبحث معهم آخر التطورات على الساحة المصرية.
وذكر الرئيس الأمريكي أنه عبَّر للزعماء الذين تحدث إليهم عن ثقته في أن تعزيز الديمقراطية في مصر يجلب الاستقرار للمنطقة بدل أن يقوِّضه.
وأضاف قائلا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الضروري الذي يطلبه الشعب المصري من أجل التحول إلى الديمقراطية".
يُشار إلى أن هذا هو مطلب أساسي للثورة التي أسقطت نظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
ترحيب أمريكي
وقد رحَّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي في البلاد وباحترام المعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومات السابقة.
وقال أوباما إنه أجرى اتصالات بزعماء كل من بريطانيا والأردن وتركيا، وبحث معهم آخر التطورات على الساحة المصرية.
وذكر الرئيس الأمريكي أنه عبَّر للزعماء الذين تحدث إليهم عن ثقته في أن تعزيز الديمقراطية في مصر يجلب الاستقرار للمنطقة بدل أن يقوِّضه.
وأضاف قائلا: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الضروري الذي يطلبه الشعب المصري من أجل التحول إلى الديمقراطية".