هتف ألوف المحتجين المصريين يوم الثلاثاء في القاهرة ومدن أخرى بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. في حين حذر المجلس من انحراف الاحتجاجات عن الوسائل السلمية. وواصل محتجون لليوم الخامس على التوالي اعتصاما في ميدان التحرير في وسط القاهرة وفي مدن الاسكندرية والسويس والمنصورة. كما بدأ مئات اخرون من المحتجين الاعتصام يوم الثلاثاء في مدينتي المنيا ودمياط. وخلال الشهور الماضية أجرى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الكثير من الاصلاحات السياسية لكن نشطاء سياسيين وحزبيين يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة ومن بينها الحكومة والقضاء والاعلام ممن عملوا مع مبارك. وخلال مسيرة من ميدان التحرير الى مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان القريبين هتف المحتجون "يسقط يسقط المشير" و"الشعب يريد اسقاط المشير" و"ارحل ارحل بقى يا عم خلي عندك دم". وبدا المحتجون مصرين على القصاص لمئات المتظاهرين الذين قتلوا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وهتفوا "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم". وتحرس قوات من الجيش كلا من مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان. ولدى تقدم المتظاهرين صوب المبنيين سارع جنود باغلاق بوابة مبنى مجلس الوزراء الذي يحيط به سور مرتفع. كما هرول مئات الجنود ليصطفوا أمام السور الحديدي الطويل لمجلس الشعب فهتف المحتجون لطمأنتهم "سلمية .. سلمية". وحمل محتجون علما طوله عشرات الامتار خلال المسيرة التي استمرت نحو نصف ساعة. وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 840 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين. ويطالب المعتصمون بمحاكمات عاجلة وعلنية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد. ونظم أكثر من ألفي محتج مسيرات في الاسكندرية والسويس والمنيا مرددين هتافات مماثلة للهتافات التي ترددت في القاهرة. ولم يفلح اعلان رئيس الوزراء عصام شرف عن اجراءات للاستجابة لمطالب المعتصمين في تهدئتهم ووصفوها بأنها وعود فارغة ومتأخرة. وكان من بين ما وعد به خلال الايام الماضية قوله انه سيجري تعديلا وزاريا خلال أسبوع وتغييرا في المحافظين قبل نهاية الشهر ويسلم المصابين وأسر القتلى تعويضات بسرعة. ومن جانبه أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليوم عدم تخليه عن دوره في ادارة شؤون البلاد لكن محتجين معتصمين في ميدان التحرير ردوا عليه بالهتاف بسقوط المجلس وقام معتصمون برفع أحذية في الهواء. وأكد المجلس في بيان تلاه في التلفزيون المصري اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلى الالتزام بما قرره في خطته لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية "من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة للشعب." ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال شهر سبتمبر أيلول. وأضاف البيان "القوات المسلحة مؤيدة بثقة الشعب... تؤكد أنها لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لاي من كان." وتابع أنه سيجري "اعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها في اعلان دستوري بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها." وأكد البيان استمرار دعم المجلس الاعلى للقوات المسلحة لرئيس مجلس الوزراء "للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستوري وكافة القوانين الاخرى." ورد مئات المعتصمين في ميدان التحرير على بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" و"يلا يا مصري انزل من دارك مجلس عسكر هو مبارك" و"يا مشير قول لعنان الشرعية من الميدان" في اشارة الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس هيئة الاركان ونائب رئيس المجلس. وقال محمد عبد الواجد (43 عاما) وهو مدرس اعتصم لعدة ليال في ميدان التحرير بوسط القاهرة "المجلس العسكري يتبع السياسات ذاتها للنظام المخلوع." وأثرت الاحتجاجات والتهديد بالتصعيد على البورصة حيث انخفض المؤشر الرئيسي 3.4 في المئة في منتصف تعاملات اليوم. ورفض محمد عادل وهو محتج في ميدان التحرير بالقاهرة وأحد الاعضاء البارزين في حركة شباب ستة ابريل تصريحات شرف وقال انها تفتقر الى التفاصيل أو ضمانات التغيير. وأوصى مجلس القضاء الاعلى اليوم بالسماح بكاميرا تلفزيون في قاعة كل محكمة تنظر احدى قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها مسؤولون سابقون لتمكين الحضور من متابعة وقائعها خارج القاعات. وقال المجلس في البيان الذي صدر بتوقيع رئيسه المستشار حسام الغرياني "يوصي مجلس القضاء الاعلى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل المتظاهرين الى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين." وأضاف أنه يوصي أيضا "ببث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة." وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين قد أجلت نظر القضية في احدى الجلسات بسبب عدم الانضباط في القاعة. وكان معتصمون في ميدان التحرير قالوا ان عددا من البلطجية هاجموهم صباح يوم الثلاثاء بأسلحة بيضاء وعصي وحجارة وان نحو سبعة من المعتصمين أصيبوا. وقال أحد المعتصمين ان زملاءه احتجزوا اثنين من البلطجية بينما فر الباقون. وأضاف أن نحو خمسة بلطجية حاولوا المرور من نقطة تفتيش دون تطبيق الاجراءات عليهم ثم اعتدوا على المعتصمين الموجودين في النقطة بعد أن منعوهم من الدخول. وهذه هي المرة الاولي التي ترد فيها أنباء هجوم على المعتصمين منذ بداية الاعتصام يوم الجمعة. (شارك في التغطية سعد حسين ودينا زايد وشيماء فايد وياسمين صالح في القاهرة وهيثم فتحي في الاسكندرية)
