تنظيم «العمل من المنزل» على طاولة وزير التجارة السعودي.. لوقف «فوضى» القطاع

يبرز ملف إيجاد تنظيم جديد للعمل من المنزل على طاولة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، وذلك على خلفية لقاء جمعه مع مجلس شابات الأعمال في السعودية التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، حيث بحثت السيدات مع الوزير إمكانية إيجاد آليات جديدة بشأن تراخيص العمل من المنزل، لوقف حالة الفوضى التي يشهدها - حاليا - هذا القطاع، وهو ما يعد أول تحرك لمجلس شابات أعمال المملكة الذي جرى تأسيسه حديثا في البلاد.
وكشفت ل«الشرق الأوسط» هناء الزهير، نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان، أن الوزير تبنى هذا المقترح وطلب إعداد دراسة تكميلية لهذا الموضوع، مشيرة إلى أن إيجاد تشريع للعمل من المنزل أمر يهم شريحة كبيرة من السيدات السعوديات، وأضافت: «شابات الأعمال لم يلتقين بالوزير بهدف الشكوى من وضع قطاع العمل من المنزل، بل ذهبن ومعهن الحلول اللازمة، والوزير أبدى تفاعلا كبيرا، ونحن متفائلون بقرب إصدار تشريع جديد لتنظيم العمل من المنزل».
وأشارت الزهير إلى أهمية التنظيم المنتظر صدوره في كونه يحمي الطرفين (المستهلك وصاحب المشروع)، خاصة مع وجود فوضى كبيرة في قطاع العمل من المنزل، بحسب وصفها، ومع القنوات الجديدة التي فتحتها شبكات التواصل الاجتماعي لأفراد المجتمع وسهلت لهم الانخراط في عالم التجارة والعمل من المنزل دون وجود ضوابط تنظيمية للقطاع، وهو ما تؤكد أنه أضر كذلك بالمشروعات النظامية القائمة.
وفي ذات السياق، نقلت عضوات مجلس شابات الأعمال لوزير التجارة أبرز العقبات التي يواجهنها من واقع نشاطاتهن الاستثمارية، مقترحات وجود هيئات وزارية داعمة لمشروعات رائدات الأعمال، وقالت العنود الرماح، وهي رئيسة المجلس «إن اللقاء مع وزير التجارة تضمن أبرز المستجدات التي يمكن طرحها لدعم رائدات الأعمال في المناطق البعيدة، إضافة إلى آليات دعم العمل من المنزل والكشف عن أبرز معوقات الاستثمار للمرأة، وتوفير فرص وظيفية استثمارية تتمكّن المرأة من خلالها من تحويل فكرتها إلى مشروع من خلال زيادة الفرص التنموية وتقديم تسهيلات من شأنها أن تدعم المشروعات المنزلية».
وخلال اللقاء، استعرضت عضوة المجلس منال البنعلي تجربة إمارة أبوظبي في استخراج التصاريح للعاملين من المنزل وفق اشتراطات محددة، وقالت: «التراخيص تجري في دولة الإمارات بصورة منظمة، مما قلل من العشوائية والتخبط في الأعمال والمشروعات المنزلية التي يفتقد بعضها الرقابة الصحية والاشتراطات المهمة»، في حين تناولت عضوة المجلس مرام الجشي تجربة الدول الغربية في تنظيم العمل من المنزل والتصنيفات التي يتم تحديدها ومراقبة الأعمال مما يسهم في دعم الاقتصاد وتطويره.
من ناحية أخرى، كشفت أفنان البابطين، وهي المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، عما نتج من اللقاء مع الوزير، قائلة: «تضمن جملة مقترحات يتم دراستها تهدف إلى تطوير الكثير من المجالات الاستثمارية التي تعمل بها المرأة، كما قدمنا آليات تتطلع إلى إيجاد تسهيلات لزيادة فرصة مشاركة المرأة في المشروعات الصناعية بدعم من الوزارة».
واستعرضت ريم إسماعيل، عضوة مجلس شابات الأعمال، الضرر الصحي الذي تتعرض له السيدات من خلال ممارسة العاملات بغير ترخيص في قطاع التزيين والتجميل، موضحة أن «التراخيص للمشاغل النسائية النظامية تسير بشكل انسيابي وهناك تطور ملحوظ في دعم قطاع المشاغل إلا أن بعض المظاهر السلبية ما زالت تعرقل عمل المشاغل التي تعمل بصورة نظامية».
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الغرف السعودية كان قد توقع في وقت سابق قرب اعتماد تراخيص العمل من المنزل، حيث أنشئ فريق عمل يختص ب«البرنامج التنفيذي لمشروع تراخيص مزاولة العمل من المنزل»، بحيث يشتمل الترخيص على 85 نشاطا تجاريا بالتعاون مع 8 جهات حكومية، وذلك بهدف تنظيم القطاع الذي يشهد فوضى كبيرة حاليا.