أكدت بعض المؤسسات المالية العالمية في تقاريرها الاقتصادية على ازدرها الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة بدعم من قرارات هامة وخطوات إيجابية وأداء قوي بالقطاع الخاص من شأنها وضع السوق السعودي في مراتب متقدمة ضمن الاقتصاديات العالمية. فقد توقع معهد البحوث الاقتصادية التابع لبنك "كريدي سويس" السويسري في تقرير حديث له، أن تصبح المملكة العربية السعودية سابع أكبر سوق رأس مال ناشئة في غضون 16 عاما أي بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع نمو سوق الأسهم العادية، لتصبح سادس أكبر سوق ناشئة من المركز العاشر حالياً. كما أشار التقرير الذي حمل اسم "أسواق رأس المال الناشئة.. الطريق إلى عام 2030" إلى أن أسواق رأس المال في الدول الناشئة، من المتوقع أن تتضاعف حصتها من سوق رأس المال العالمي، بما يتناسب مع اقتصاداتها، مدفوعة بالنمو المتسارع لأنشطة جمع رأس المال على مدى العقد ونصف العقد المقبلين. في حين قال تقرير حديث لوحدة الأبحاث والدراسات في "دويتشة بنك" الألماني، إنه وفي ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب بالمملكة، فإننا نعتقد أن احتمال انضمام سوق السعودية إلى مؤشر "MSCI"، مورجان ستانلي، للأسواق الناشئة بات أمرا واقعا، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017. وأضاف التقرير، أنه وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI" للأسواق الناشئة بنحو 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر "MSCI" للمنطقة. يشار هنا إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة أشهر ما قيمته 2.5 مليار دولار أمريكي، تمثل نحو 65% من حجم السيولة النقدية في المنطقة.
