أزمة الأسمنت تصل تبوك.. والسوق السوداء تغزو القصيم

توسعت أزمة الأسمنت في عدد من مناطق المملكة حتى وصلت إلى منطقة تبوك، حيث اشتكى عدد من المواطنيين الذين ذكروا أنهم اعتادوا على نقص الأسمنت بكميات كبيرة في هذه الأشهر من كل عام متسائلين عن الأسباب، فيما ذكر فرع تجارة تبوك أنه منع من التصريح.
"الوطن" قابلت عددا من المتضررين من هذه الأزمه، قال أحدهم - تحتفط الوطن باسمه -: إنه حاليا في طور بناء منزل أحلامه ويعاني حاليا من نقص الأسمنت في هذه الأشهر بشكل سنوي، مما أجبره على التوقف عن البناء وتكبده خسائر طائلة بسبب نقص الأسمنت، مطالبا الجهات المعنية بالوقوف على المشكلة ومعالجتها بشكل جذري.
فيما ذكر المواطن إبراهيم الجهني أن منطقة تبوك تشهد أزمة في نقص الأسمنت مؤكدا أن سعر الأسمنت قفز إلى "20 ريالا" وسط تلاعب بالأسعار بشكل واضح، واختلاف سعر الأسمنت من محل لآخر دون وجود رقابة ميدانية من قبل الجهات ذات الاختصاص، مبينا أنه يتواجد في السوق منذ يومين للحصول على الأسمنت ولكن لا يستطع الشراء بسبب الازدحام وسرعة تفريغ الحمولات، موضحا أن منتجات أسمنت تبوك غائبة عن السوق، حيث يكون الاعتماد على منتجات الشركة الشمالية.
فيما امتنع مدير فرع التجارة بمنطقة تبوك محمد الصايغ عن التصريح خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته الوطن معه، واكتفى بالقول: "الوزارة أرسلت لي خطابا بالمنع من التصريح الإعلامي، وطالبت فيه أن يكون الرد على الاستفسارات عن طريق المتحدث الإعلامي للوزارة".
وعلى ذات الصعيد، تسببت أزمة الأسمنت بمنطقة القصيم في نشوء سوق سوداء نتيجة غياب الأجهزة الرقابية على مواقع التوزيع، ورصدت "الوطن" خلال جولة أجرتها أمس على محطات بيع الأسمنت تذمر العديد من المواطنين من قلة أكياس الأسمنت وارتفاع أسعارها التي وصلت إلى 20 ريالا للكيس الواحد.
محمد سليمان الصخيبر قال: "المواطنون يحصلون على 25 إلى 30 كيس أسمنت للفرد، وهذا أثر على سير العمل في مبانيهم التي لا تزال تحت الإنشاء، حيث جرت العادة على وقوفهم بالساعات ينتظرون وصول الشاحنات، وقد يفاجؤون بعدم وصولها دون أية أسباب واضحة، مبينا أن العمالة الوافدة أصبحت المتحكم الأول في هذه السوق، وساعد سوء التنظيم العمالة في استغلال الوضع الراهن وغياب الأجهزة المعنية وتحويله إلى سوق سوداء بإدارة أجنبية، الأمر الذي اضطر الكثيرين إلى الرضوخ للأمر الواقع ومسايرة الأسعار التي تفرضها العمالة الأجنبية التي قدرت الكيس ب19 ريالا بدلا من السعر الموحد والمعتمد 14 ريالا.
فيما قال الدكتور عبدالله المسند: هناك تلاعب في أسواق الأسمنت، فكيف يكون ذلك والمملكة تحتضن أكثر من 15 مصنع للأسمنت ونعيش الأزمة لعدة أشهر، وزاد "نُعاني باليومين والثلاثة أيام ليكون نصيب الفرد 30 كيس أسمنت، لماذا لايوجد توضيح خاص للمستهلك بأسباب العجز الحاصل في خطوط الإنتاج التي تسببت بدورها في نشوء سوق سوداء. من جهته، رفض مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة عنيزة أحمد الدبيان التصريح حول شكاوى المواطنين، إلا أنه استدرك بأن هناك إجراءات وآليات متبعة في مواقع بيع الأسمنت.
من جهة اخرى تواصلت أزمة الأسمنت في منطقة عسير بشكل ملحوظ، حيث شهدت "برحة" الأسمنت في مدينة أبها عشوائية في التوزيع وزحاما وتلاسنا بين المواطنين نتيجة شح الكميات المعروضة، وطالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للجهات المعنية لحل الأزمة، بعد أن اكتظت البرحة المخصصة للتوزيع منذ ساعات الصباح الباكر بطوابير المواطنين أملا في الحصول على بضعة أكياس لكل فرد.
وكشف مصدر مطلع من فرع وزارة التجارة في أبها، أن الأزمة مرتبطة بعدد من الجهات في مقدمتها "المصنع" الذي وصفه بغير الملتزم، وقال "المفترض أن يتم ارسال 20 شاحنة إلى المواقع المخصصة، إلا أنه لم يصل سوى 16 شاحنة، أي بزيادة شاحنتين عن الأسبوع الذي سبقه.
وأضاف المصدر أن الشاحانات لم تعد تقتصر على أبناء المنطقة، حيث دفع تفاقم الأزمة الكثير من المواطنين في المراكز والمحافظات المجاورة كالنماص والخميس وغيرها إلى التوجه إلى المكان المخصص للتوزيع في أبها للحصول على حصتهم، الأمر الذي تسبب بشكل مباشر في تأزم الوضع ونقص الكميات المعروضة التي أضحت توزع بالحجز".
وزاد المصدر "الجهات المعنية من الشرطة والدوريات والمرور ومكتب العمل لا تحضر إلى المواقع المخصصة لأداء دورها، مما شكل عبئا على فرع التجارة التي أصبحت تقوم بجميع الأدوار، حيث تحضر دوريات الشرطة في الساعة ال8 بعد نهاية التوزيع الذي يبدأ في ساعات الصباح الأولى، في حين أن دور فرع الوزارة يقتصر على متابعة الأسعار وإلزام الموزعين بالسعر المحدد والمقدر ب 16 ريالا. وأضاف المصدر، أزمة الأسمنت التي حدثت العام الماضي نتج عنها توجيه صدر من أمير المنطقة بتوفير أرض مخصصة لتوزيع كميات الأسمنت في أبها والخميس كحل مؤقت، وجرى تخصيص الموقع في خميس مشيط، فيما تم تشكيل لجنة من الشرطة والمرور ومكتب العمل والبلدية لمتابعة الوضع، وتحددت عدة بنود لم يتم الالتزام بها، ولم تمض إلا فترة وجيزة حتى تحولت الأرض المخصصة إلى مخطط نتيجة تأجيره من قبل البلدية، الأمر الذي دفع بالجهات المعنية إلى تحديد موقع بديل سيتم العمل فيه اعتبارا من اليوم، وسيكون التوزيع بالرخص وفق آلية تنظيمية جديدة.