توقيع اتفاقية بين “التحكيم التجاري الخليجي" و“الليبي الدولي"

وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا مع مركز ليبيا للتحكيم التجاري الدولي من اجل وضع آلية للتعاون والدعم الذي من المقرر ان يقدمه مركز التحكيم الخليجي لليبيا والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها.
وقال الامين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي احمد نجم ان توقيع الاتفاقية التعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز ليبيا للتحكيم التجاري لدولي بما يحقق فرص تقديم الدعم والمساعدة لليبيا والاسرة التجارية في ليبيا بعد التحولات الكبيرة التي حققتها والعمل على مساندة الاخوة في ليبيا في هذا القطاع.
واضاف ان مركز التحكيم التجاري الخليجي لديه كل الاستعداد لمد يد الدعم للمركز الليبي في المستقبل لحل الكثير من من النزاعات التجارية خصوصا وان ليبيا غنية بالنفط والاستثمارات المختلفة وان المنازعات التجارية التي تظهر لا بد وان يواكبها وجود مركز يتعامل معها والعمل على نشر الثقافة التحكيمية وعقد المؤتمرات التحكيمية الدولية خصوصا، وان مركز ليبيا للتحكيم هو اول مركز ينشأ في ليبيا بعد الثورة منوها الى ان الاتفاق يشمل دعم مركز ليبيا للتحكيم التجاري بما يحقق الفائدة لهذا البلد العزيز. واضاف ان التعاون سوف يتضمن امورا كثيرة منها الاستعانة بقواعد المركز وانظمة المركز اذا كان احد الاطراف ضمن النزاع التجاري بدول المجلس لانه الامور حاليا فيها بعض الضبابية لابد من توضحيحها والتوصل الى رؤية واضحه لها. اضافة الى نشر الثقافة التحكيمية والمساعدة في وضع الية للمركز الليبي وهيكلة وبرامج تدريبية .
من جهتها قالت رئيس مجلس الامناء بمركز ليبيا للتحكيم التجاري الدولي عفاف خامرزة ان المركز الليبي تم تأسيسة عقب الاعلان عن التحرير في ليبيا ببداية 2012 ولقد كانت المطالبات لتأسيس هذا المركز تمتد لسنوات طويلة حتى يحكم مركز تحكيم تجاري قوي ولكن للاسف النظام السابق لم يسمح بقيام لمثل هذه الانشطة المتمثله في مركز تحكيم تجاري . واضافت ان معيار التطور والنمو مرتبط كذلك باعتماد آلية لفض منازعات التحكيم التجاري والاسراع في تنفيذ هذه العقود دون عرقلة.
واشارت إلى أن الجهات المعنية في ليبيا حاليا تعمل على دعم مركز التحكيم التجاري واجهزته ولبرامجه وارساء قواعد التحكيم، موضحة ان اول اتفاقية قررت القيام بها هي التي تم الاتفاق فيها مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي نظرا الى الفضل الكبير لدول المجلس لدعم الشعب الليبي وللسمعة الكبيرة التي يتمتع بها المركز .
واوضحت خامرزة ان كثيرا من العقود التي ابرمت في العشر السنوات الماضية وهي عقود مع العديد من الدول والشركات العالمية وشركات في دول مجلس التعاون الخليجي منها عقود في الطاقة والغاز والبترول والبنية التحتية ومجال الانشاءات. وبالتالي السعي من اجل تحديث هذه العقود والبحث عن الاخطاء التي قد تتضمنها
مصدر الخبر: البلاد البحرينية