تنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري الخليجي برنامجا تأهيلياً باسم «تأهيل وإعداد المحكمين» يشتمل على ست مراحل دراسية، تبدأ في يناير الحالي، وتنتهي في شهر مايو المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء والمعنيين بالتحكيم من كافة دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا البرنامج ثمرة أولى لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفة ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين، وهو الجهة الرسمية المخولة باعتماد المحكمين التجاريين بدول مجلس التعاون، وهو من أكبر وأقدم مراكز التحكيم بالمنطقة. وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر خليجية متخصصة في مجال فض المنازعات، والتعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، وكذلك التعريف بأنواعه ومراكزه وقواعد اليونسيترال وتعزيز مفهومه في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي، وبيان دور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، ورصد الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، استعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات مركز التحكيم التجاري الخليجي. ويتحدث خلال البرنامج نخبة من الأساتذة القانونيين ذوي الشهادات العلمية العالية، وممن لهم خبرة في مجال التحكيم التجاري بصفة عامة، ولديهم الخبرة الكافية في الإعداد والتأهيل، وهم من قدامى المحكمين المعتمدين لدى مركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي. ويستفيد من البرنامج كل من المحامين والمستشارين المختصين، بالنظر في المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين والباحثين القانونيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وموظفي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، إضافة إلى طلاب وطالبات الجامعات والدراسات العليا. ويأتي البرنامج على ست مراحل، إحداها تمهيدية لغير القانونيين وتبحث «مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية»، والخمس مراحل المتخصصة تأتي على النحو التالي: الأولى وتبحث «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته»، والثانية «إجراءات دعوى التحكيم»، والثالثة «حكم التحكيم .. أصوله ومنهجيته»، الرابعة «إيداع وتنفيذ أحكام»، والخامسة «المحاكمة الصورية العملية».
