تطاول "الموظف".. فاعتذر "الوزير"

تعهد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بأن وزارته ستتراجع عن كل قرار أصدرته سابقاً وثبت أنه سبب في زيادة أسعار حملات حجاج الداخل، مشيراً إلى أنه لا يستطيع التأكيد أو النفي في أن الوزارة سبب في ذلك، إلا بعد مناقشة الموضوع من جوانبه كافة عبر ورشة عمل تعقد بعد موسم حج هذا العام ويحضرها ممثلو الشركات والمختصون بأمور الحج والعمرة.
وكشف وزير الحج في لقاء جمعه بجدة صباح أمس بملاك شركات حجاج الداخل، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس تنسيقي لحجاج الداخل، لمناقشة الإشكالاات والعوائق التي تعترض شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ويلغي المجلس بذلك اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تتبع لوزارة التجارة، وستشارك في مسؤوليات المجلس وزارتا الداخلية والتجارة بالإضافة إلى وزارة الحج، التي ستعمل على إعداد اللائحة الخاصة به بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب شركات حجاج الداخل، حيث سيتم تشكيل لجنة تعمل على صياغة اللائحة الخاصة بالمجلس التنسيقي.
وبين مدير عام إدارة حجاج الداخل في الوزارة إبراهيم الجابري خلال اللقاء أن موافقة مجلس الوزراء تضمنت على أن يكون أعضاء المجلس في دورته الأولى من اختيار الوزير، فيما سيتم انتخاب الأعضاء في الدورات الأخرى من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع حجاج الداخل.
كما كشف حجار أن حج هذا العام لن يشهد حصصا إضافية لحجاج الخارج بسبب المشاريع التطويرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الجاري تنفيذها الآن، حيث سيتم الاكتفاء بالحصص المحددة سابقاً، ولن تكون هناك زيادة.
وحمل عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل خلال اللقاء الوزارة تسببها في زيادة أسعار حملات الحج بسبب بعض التنظيمات التي وضعتها، والتي وصفوها بأنها أصبحت عبئاً على أصحاب الشركات مما انعكس ذلك على زيادة الأسعار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن الوزارة قادرة على حل هذه الإشكالية دون الحاجة إلى إطالة الموضوع والتباحث فيه، من خلال إصدارها لوائح مرنة لا تلزم الشركات بتكاليف باهظة وشروط تعجيزية تجبرها على زيادة الأسعار على الحجاج.
وشدد الوزير في إجابته على مداخلاتهم بأن زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه لا يمكن قبوله نهائياً، وأن الوزارة ضد تحديد الأسعار، حيث يترك هذا الأمر لأصحاب الشركات وجودة الخدمات المقدمة التي من المفترض أن تتناسب مع الأسعار، مؤكدا رفض الوزارة بأن تكون زيادة الأسعار والمنافسة على المساحات التي تحددها للشركات، وأن المساحات محدودة ولا يمكن استغلالها كخدمة تقدم للحاج بمقابل مادي، مشيراً إلى أن مجال التنافسية يكون في الخدمات الأخرى التي تقدمها الحملات دون أن تكون هناك مبالغة.
وحول تحديد الفئات لكل حملة حج، وعلاقتها بالخدمات المقدمة للحجاج والأسعار، أكد مدير عام إدارة حجاج الداخل إبراهيم الجابري أن الفئات ليس لها علاقة بالخدمات، وإنما هي خاصة بالقرب أو البعد عن موقع الجمرات، حيث من الممكن أن تقدم شركات فئة "ج" خدمات أفضل من شركات فئة " ب" حيث إن الفئة ليست مقياسا حقيقيا للخدمة وإنما هي مقياس للمسافة، لافتاً إلى أن الوزارة وضحت لجميع المستفسرين من الحجاج خلال الأعوام الماضية ذلك.
وكشف أن الوزارة خاطبت الخطوط السعودية لتخفيض تذاكر حجاج الداخل لاسيما وأن أسعار الإركاب مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع الأسعار المعقولة، حيث ما زال الموضوع ينتظر ردا من الخطوط السعودية، وأن هذا الإجراء هو محاولة من الوزارة لتخفيض تكلفة الحج على حجاج الداخل بجانب الإجراءات والبرامج الأخرى التي نفذتها الوزارة، منها حج منخفض التكلفة الذي تم إطلاقه قبل 3 أعوام ولاقى قبولا إيجابيا من عدد كبير من شركات الداخل وهو برنامج اختياري لا تلزم الوزارة الشركات بالتسجيل فيه.
من جهته، طالب رئيس اللجنة الوطنية لحجاج الداخل السابق سعد القرشي وزير الحج بالتدخل لإيجاد حل جذري لمشكلة خصم درجتين من قبل الدفاع المدني في التقييم العام للشركات، والذي بموجبه تحصل الشركات على الحصص المقررة لها من عدد المخيمات، في حين قدم عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل للوزير مقترحاً يتضمن دراسة تفصيلية لإنشاء شركة للنقل تحت مسمى شركة حجاج الداخل للنقل تعمل على خدمة هذا القطاع، برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال، وهو المبلغ الذي تدفعه الشركات مجتمعة سنوياً كأجور للنقل، حيث إن الشركة في حالة الموافقة عليها ستعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع بشكل جيد.
اللقاء استمر نحو 3 ساعات، وحضره وكلاء وزارة الحج ومديرو العموم والفروع وأصحاب وملاك ومديرو شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وعدد من أعضاء الغرف التجارية في جدة ومكة المكرمة ومسؤولون في جهات حكومية وعسكرية.