وجه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز مؤخرًا بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والحج لدراسة معايير الترخيص لشركات ومؤسسات حجاج الداخل الحالية، والعمل على تغييرها بما يمكن من الترخيص لشركات ومؤسسات جديدة للعمل في خدمة المعتمرين والزوار. أوضح ذلك وزير الحج الدكتور فؤاد فارسي في تصريح إلى "الوطن"، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت تمارس أعمالها، وستنتهي من ذلك قريبًا، وسيتم على ضوء تلك الدراسة تحديد الترخيص لشركات جديدة للعمرة من عدمه. وعن تقليص أعداد شركات ومؤسسات العمرة من 200 شركة ومؤسسة مع بدء نظام العمرة إلى 35 شركة، أشار الدكتور الفارسي إلى أن هناك نظاما للعمرة ولائحة تنفيذية لهذا النظام، وأن هناك شركات ومؤسسات تعمل على خدمة المعتمرين والزوار، وفي حال مخالفة النظام يتم إيقاف الشركات والمؤسسات عن العمل. وأضاف الوزير أن هناك نظاما آليا مطبقا وعددا محددا للتخلف إذا وصلت إليه الشركة أو المؤسسة يغلق عنها نظام التأشيرات آليًا. واستبعد وزير الحج وجود توجه لدى الوزارة لإلغاء تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف (الدول العربية إفريقيا غير العربية جنوب آسيا جنوب شرق آسيا إيران تركيا ومسلمو أوروبا وأمريكا وأستراليا) ومكتب الزمازمة بمكة ومكتب الوكلاء بجدة ومؤسسة الإدلاء بالمدينة المنورة، مؤكدًا الاستمرار في اختيار ثلثي الأعضاء بالانتخاب من قبل المساهمين والمساهمات، وتعيين الثلث من قبل الوزارة. وقال الفارسي إن الوزارة لا تهدف من خلال التعيين إلى فرض الوصاية على المؤسسات وإنما ذلك حق مشروع لها ضمنته اللوائح والأنظمة وهو ليس حكرا على الوزارة بل معمول به في الغرف التجارية الصناعية لإيجاد نوع من التوازن، إضافة إلى أن الأعضاء الذين تعينهم الوزارة هم من أبناء الطائفة وليسوا من خارجها، ولديهم الدراية الكاملة بكل أمور الحج والحجاج، وأثبتت التجربة العملية نجاح من تم تعيينهم وأداء المهام المناطة بهم على الوجه الأكمل. وعن مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، أوضح الفارسي أن الوزارة لا تركز على الشكليات بل تركز على النواحي العملية، وماذا تقدم المرأة في مؤسسات أرباب الطوائف، مؤكدًا أن المرأة تقدم الكثير من الجهد، وتشارك بفاعلية في خدمة الحجاج وفق التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل المرأة. وأشار إلى أن الوزارة لا تسعى لتحقيق مكاسب في مسيرة عمل مؤسسات أرباب الطوائف وأن كل الأمور تسير وفق برنامج محدد وكل شيء في وقته. وبيّن وزير الحج أن اللجنة التي وجه مجلس الوزراء بتشكيلها من وزارتي الداخلية والحج وعدد من الجهات المختصة لدراسة زيادة العوائد التي يحصل عليها المطوفون والزمازمة والوكلاء والأدلاء ما زالت تدرس الأمر لأن مؤسسات أرباب الطوائف ووزارة الحج تعكفان على تقديم دراسة متكاملة تشمل العوائد الحالية التي يحصل عليها المطوفون والوكلاء والأدلاء والزمازمة، التي لم تتغير منذ أكثر من ثلاثين عاما، ومستويات الخدمة التي من الممكن تقديمها للحجاج والأسعار المناسبة لها. وقال الوزير إنه سيتم رفع الدراسة للنائب الثاني، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا للنظر فيها، والتوجيه إما بعرضها على لجنة الحج العليا أو رفعها للمقام السامي الكريم. وعن زيادة أعداد المعتمرين في الأعوام المقبلة، أوضح الدكتور الفارسي أن أعداد المعتمرين تحددها الخطط التشغيلية لشركات ومؤسسات العمرة المرخص لها، مشيرا إلى أن عدد معتمري هذا العام يقارب لعددهم في العام المنصرم والوزارة تبذل قصارى الجهد بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية لإصدار التأشيرات وأي زيادة في أعداد المعتمرين يمكن استيعابها. وكشف وزير الحج في رده على سؤال عن الهيئة التنسيقية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل التي نص نظام شركات حجاج الداخل الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل ثلاث سنوات تقريبا على تشكيلها، أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة عن إنشاء هذه الهيئة ومواردها المالية وهي تدرس الآن بشعبة الخبراء بمجلس الوزراء، وتنص على اختيار ثلثي أعضاء الهيئة بالانتخاب، وثلث يتم تعيينه من قبل الوزارة.
