المقام السامي يقر زيادة حصص حجاج 26 دولة

وزير الحج ل«عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، عن موافقة المقام السامي على زيادة حصص 26 دولة هذا العام، كاشفا عن اعتذار دولة تونس إرسال حجاجها لهذا العام. وتوقع وزير الحج عقب تدشينه أمس الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل وبرنامج حج منخفض التكلفة، أن يصل أعداد حجاج الخارج هذا العام إلى 1.7 مليون حاج، فيما الأعداد المتوقعة لحجاج الداخل الذين سيؤدون المناسك عن طريق شركات الحج النظامية 200 ألف حاج. وأوضح الوزير أن مشروع حج منخفض التكلفة الذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتنفيذه يضم نحو 30 شركة تمثل 11,5 في المائة من نسبة شركات الحج المصرح لها. ولفت إلى أن المشروع سيطبق في حج هذا العام، ويهدف إلى تقديم خدمة مناسبة للحجاج بأسعار منخفضة، تبدأ من ألف و900ريال لفئة (ه) وتتدرج حتى ثلاثة آلاف و900 ريال لمن يريد الحج في الفئة (أ)، مشيرا إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها موحدة بين جميع الفئات، والفرق بينها ينحصر في موقع كل فئة. وكشف الوزير عن أن الانتهاء من تنفيذ مشروع جسر الجمرات هذا العام، سيساهم في أداء النسك بكل يسر وسهولة. من جهته، أكد ل«عكاظ» وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحج الدكتور سهيل الصبان أن إحصائيات الوزارة تشير إلى نجاحها في انخفاض الحملات الوهمية من 120 حملة عام 1426ه، إلى 17 حملة في حج العام الماضي، مؤكدا أن هذا الانخفاض يأتي تعزيزا لجهود الوزارة في تخفيض أعداد الشركات الوهمية. وفي هذا الصدد قال الصبان إن الوزارة بدأت مطلع الشهر الحالي في إرسال فرق ميدانية لمناطق ومحافظات ومدن المملكة للتأكد من عدم وجود حملات وهمية، بالإضافة إلى مراقبة وتفعيل الشركات المرخص لها ومعرفة مدى التزامها بأنظمة الوزارة، متوقعا ألا يشهد حج هذا العام وجود حملات وهمية.
وشدد الدكتور الصبان على أن الوزارة ستطبق الأنظمة واللوائح وتفرض الغرامات المالية بحق أية شركة يثبت تورطها في إيهام الحجاج، كاشفا عن أن وزارة الحج ستستعين بإمارات المناطق والشرط لإلزام الشركات الوهمية بدفع الغرامات المفروضة عليها. وأكد الصبان أن الوزارة غرمت 17 شركة حج وهمية ثبت تورطها العام الماضي، بمبالغ مالية وصلت في مجملها إلى 1,5 مليون ريال تقريبا، كما ألغت الوزارة تراخيص بعض الشركات المخالفة، وغرمت بعضها بمبالغ وصلت إلى 50 ألف ريال، فيما أوقفت شركات أخرى عن العمل لمدة ثلاث سنوات.