كشف مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في وزارة الحج إبراهيم الجابري أن 24 شركة ومؤسسة ستنفذ برنامج الحج المخفض لهذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى 31400 حاج وبتكلفة تتراوح ما بين 1900 إلى 3900 للحاج الواحد. وأوضح الجابري في حوار مع «عكاظ» أن لجان الوزارة عاقبت ست شركات ومؤسسات بغرامات مالية وتخفيض في عدد حجاجها؛ نتيجة ورود بعض الملاحظات عليها من قبل اللجان الميدانية. مشيرا إلى أن تلك الشركات تظلمت للمحكمة الإدارية من قرارات اللجان ويتم النظر فيها حاليا، وسوف تتخذ قرارات اللجان صفة القطعية فور انتهائها. وتوعد مدير إدارة حجاج الداخل بتحويل أية شركة تسوق لخدمة الحج فئة ال vip إلى لجنة المخالفات لإيقاع العقوبة عليها؛ لأن الحج عبادة وشريعة دينية وليس رحلة نزهة. وأبان الجابري أن الوزارة لن تسمح باستغلال المؤسسات أسماء بعض المشايخ للدعاية وجذب الحجاج إليها أثناء موسم الحج، ولن يتم مرافقة مرشد ديني مع أية حملة إلا بموجب تصريح من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.. إلى تفاصيل الحوار: • ماذا ستقدمون للحجاج في موسم الحج؟ هذا العام تم اعتماد آلية إجرائية من قبل وزير الحج، وقد عمدنا إلى تبليغها للمؤسسات والشركات، وعلى ضوئها استقبلت الضمانات وحددت الشركات والمؤسسات التي ستعمل في موسم الحج، وهناك معايير تقييم للأداء تطبق على المؤسسات والشركات سنويا بعد انتهاء كل موسم موزعة على ثلاث مراحل؛ البنية الإدارية والخدمة السابقة للسنوات الخمس للشركة وما نتج عن ملاحظات أثناء تقييم اللجان للشركة، وبالتالي تجمع هذه النقاط وتصدر درجة التقييم للمؤسسة أو الشركة التي تحق لها المنافسة على المواقع المخصصة لحجاج الداخل والموزعة على خمس فئات؛ وهي (أ، ب، ج، د، ه) وهذه الفئات موزعة على أساس قربها وبعدها عن منطقة الجمرات وليس تصنيفا للشركات؛ بمعنى الشركة التي يخصص لها في (أ) ليس معناه أنها تقدم خدمة متميزة التي تخصص في (ه) لا يعني أنها لا تقدم خدمة مميزة، ولكن هذا تصنيف للمواقع في مشعر منى وهو يبين القرب والبعد فقط. وآلية التخصص ستكون من خلال أن الشركات تقدم خمسة خيارات، وإذا كان الخيار الأول تقدم عليه شخص آخر أكثر منك درجة، فإن الحاسب الآلي أتوماتيكيا يخصصه له، فالقرب والبعد عن الجمرات يعتمدان على تقييم الكفاءة للشركة والمؤسسة ولكن ليس إجباريا، فهناك بعض المتميزين لكنهم لا يرغبون في الفئة (أ) مثلا يرغبون في الاختيار في الفئة (ج) أو(ب) أو (ه) ولكن الأولوية في القرب من الجمرات دائما لصاحب الدرجات الأعلى في التقييم. • هل تم إصدار عقوبات معينة على الشركات المخالفة، وما هذه العقوبات؟ إن نظام مؤسسات حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 في 28/10/1426ه أعطى حق التظلم لأية شركة ومؤسسة صدرت عليها عقوبة، حيث لا يكسب القرار صفة القطعية إلا بعد بلوغ 60 يوما أو صدور قرار من ديوان المظالم، فغالبية الشركات والمؤسسات التي تصدر عليها قرارات عقوبة لهم الحق التقدم إلى ديوان المظالم، وإذا تقدمت باعتراض لدى ديوان المظالم يبقى قرار لجنة المخالفات معلقا حتى صدور الحكم ثم تطبق العقوبات عليها. ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات التي سجلت عليها ملاحظات من قبل اللجان المخصصة لذلك ست شركات ومؤسسات، وقد تقدمت باعتراض لدى ديوان المظالم؛ خمس منها عوقبت بغرامات مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى 100 ألف ريال وواحدة منها عوقبت بتخفيض عدد حجاجها، وما زالت منظورة في ديوان المظالم وستكتسب صفة القطعية في حال صدور الحكم. • تزايد الأسعار وارتفاعها من قبل بعض الشركات والمؤسسات المقدمة لخدمة الحجاج، أدى إلى صدور توجيهات من النائب الثاني العام الماضي بدعم برنامج حج مخفض يكون في متناول الجميع، أين وصل هذا البرنامج، وما الجديد فيه هذا العام؟ في العام الماضي -وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمتابعة وزير الحج- تم عمل استبيان في نهاية الموسم الماضي كتجربة أولية لبرنامج الحج منخفض التكلفة، وقد حاز على درجة عالية من القبول؛ سواء من قبل الحاج أو من قبل أصحاب المؤسسات والشركات التي نفذت البرنامج، وهذا شجع الوزارة في الاستمرار وسوف ندخل هذا العام للموسم الثاني في التطبيق، وقد تقدم لتنفيذ هذا البرنامج في هذا العام 24 شركة بطاقة استيعابية تصل إلى 31400 حاج، وإن شاء الله ستستمر الوزارة في هذا البرنامج لما يعود على الحجاج بالخير والسعادة إن شاء الله. وتبلغ تكلفة الحج المنخفض من 1900 في مخيمات الفئة (ه) وتتدرج إلى أن تصل 3900 في مخيمات الفئة (أ) وسيضاف عليها هذا العام تذكرة القطار بالنسبة للحجاج الذين سيخدمهم هذا الموسم، وتبلغ نسبة الحج المخفض 20 في المائة، كما تم تشجيع الشركات والمؤسسات التي تساهم في تنفيذ هذا البرنامج، حيث رفعت لها نسبة التخصيص في المواقع من 70 في المائة إلى 80 في المائة. والسوق متحكم في الأسعار ومن يحدد السعر التغذية ونوع الخدمة والنقل والطيران كلها عوامل تؤثر على السعر. وفي العام الماضي، كانت هناك شركات لم تدخل في برنامج منخفض التكلفة، ووضعت أسعارا أقل من أسعار البرنامج؛ لأن السوق أجبرت هذه الشركات على تخفيض أسعارها، وهذا دليل على أن العرض والطلب تتحكم في السوق، لكن الوزارة توجه الشركات بعدم المغالاة في الأسعار. • الحج المرفه أو ما يطلق عليه حج الvip، كيف تنظر الوزارة له؟ الوزارة تحارب حج الvip، وأية شركة أو مؤسسة تسوق لهذه الفئة تحال إلى لجنة المخالفات لإيقاع العقوبة عليها، والآن تقلصت هذه الفئة وأصبحت لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة على أقل تقدير؛ لأن الحج شعيرة دينية والوزارة تسعى أن يستوعب مشعر منى أكبر عدد من الحجاج، وهناك طاقة استيعابية لكل مخيم موزع على شركة أو مؤسسة بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية عن 70 في المائة بحيث يكون سبعة في كل خيمة على أقل تقدير. • ما الجديد لديكم في موسم حج هذا العام؟ الجديد هو النقلة النوعية التي سيحدثها مشروع القطار في سهولة تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة هذا العام، وذلك خلال دقائق محدودة، وقد عملت تجارب للمختصين على تشغيل هذا المشروع كما طلبت الوزارة من الجهة المشرفة على مشروع القطار إجراء تجارب للقطار للقائمين على خدمة الحجيج وتنقلاتهم؛ مثل المؤسسات والشركات والمندوبين التابعين لها، وإن شاء الله تنفذ قبل موسم الحج. والحافلات سوف تنتهي من المخيمات الواقعة على خط القطار وهي عدد من مخيمات حجاج الداخل وكذلك مخيمات دولتي الكويت والبحرين فهذه المخيمات تقع على خط القطار وستكون خدمة الحافلات لها عند نقل الحجاج من مدينة الحجاج إلى مشعر منى ثم تغادر الحافلات حتى انتهاء موسم الحج. وهناك مخيمات مجر الكبش ونفق المعيصم بعيدة عن خط القطار، وقد استبعدت هذا الموسم من هذه الخدمة. وكذلك استمرارية برنامج الحج منخفض التكلفة الذي تدعمه الوزارة بكل قوة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني لإدارة حجاج الداخل، حيث تسعى الإدارة من خلاله أن تكون حلقة الوصل بينها وبين المؤسسات والشركات عن طريق هذا الموقع، وسيتم هذا العام التقييم للشركات والمؤسسات عبر هذا الموقع، وهناك خطوات تندرج تحت هذا الموقع، إضافة إلى أن الحاج يمكنه معرفة الشركات والمؤسسات التي صرح لها لهذا العام ومعرفة مواقعها عبر هذه البوابة وهذه نقله نوعية في التطوير. وتصاريح الحجاج منضبطة آليا بالنسبة للمواطنين من الحجاج يتم إعطاؤهم التصاريح عن طريق الأحوال المدنية وبالنسبة للمقيمين عن طريق الجوازات وهي مرتبطة عن طريق وزارة الداخلية وجميع التصاريح تتم بطريقة انسيابية. وترخيص الخدمة يتم للشركة بعد عرضه على اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض من وزارة الحج بناء على التقييمات السابقة وبناء على مقدرة الشركة ويتم تحديد عدد الحجاج وترفع بياناتها إلى وزير الحج ليصادق عليها ومن ثم يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات للشركة والمؤسسة. • مرور مشروع القطار بمخيمات حجاج الداخل أدى إلى اقتطاع بعض الأراضي المخصصة لهم، فهل تم تعويضهم بدلا عنها؟ طبعا عند مرور خط القطار بمخيمات حجاج الداخل، وقد كانت غالبية المخيمات هي من مخيمات حجاج الداخل، خاصة في مربع 70 ومربع 68 في الفئة (د) وكذلك في بعض المواقع في ربوة الحضارم في الفئة (أ) سحبت هذه المواقع وتم إنشاء محطات للقطار فيها، وقد تم تعويض بعض الشركات والمؤسسات التي مر بها القطار في مواقع أخرى. • المتأمل يرى انحسار المؤسسات الوهمية، فكيف تم القضاء عليها؟ هناك تعاون بناء بين القطاعات المختصة في وزارة الحج ووزارة الداخلية ممثلة في القطاعات الأمنية وإمارات المناطق؛ لأن هناك تعاونا ملموسا وتنسيقا مستمرا، وهناك توجيهات من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مبنية على برقية ترفع من وزير الحج لدعم لجان المراقبة والمتابعة التي ترسلها الوزارة، وهي موزعة على جميع مناطق المملكة تبدأ من غرة ذي القعدة حتى بداية شهر ذي الحجة للتأكد من نظامية المكاتب المرخصة لحجاج الداخل وتتكشف لديها المكاتب الوهمية الموجودة في المناطق المختلفة سواء في المدن والمحافظات المختلفة، وقد تم إصدار غرامات خلال السنوات الماضية على بعض المكاتب الوهمية التي تم ضبطها وتتراوح الغرامات في العام الأول، والمخالفة الأولى تتراوح كحد أقصى مائة ألف ريال ثم تضاعف إذا تكررت المخالفة، ولكن -ولله الحمد- تقلصت هذه المكاتب بشكل كبير وقد تحسن الوعي لدى المواطنين بذلك واللجان الرقابية والوعي والإجراءات الاحترازية التي اتخذت مع وزارة الداخلية أدت إلى تلاشي هذه الفئة، ونتمنى ألا ينجرف المواطنون والمقيمون خلف الدعايات البراقة خاصة من قبل بعض المكاتب الوهمية والمستغلين لهذه الشعيرة الذين ينادون بالتخفيضات وخلافه دون التأكد من هذه الجهات هل هي رسمية ومرخص لها، فوزارة الحج مع بداية كل موسم ترسل فرقا ميدانية لتراقب كل مدن ومحافظات المملكة التي فيها شركات أومؤسسات لحجاج الداخل وفروع بها للتأكد من نظامية هذه المكاتب ومدى استعدادهم لموسم الحج واكتشاف من يندس بينهم لاستغلال الحجاج وتعمل المحاضر عند ضبط هذه المكاتب، حيث يتم إرسال برقيات من إمارات المناطق التي يتم الضبط فيها لإغلاق هذه المكاتب وأخذ التعهدات على أصحابها مع إعادة كامل الأموال التي أخذوها من المواطنين والمقيمين ومن ثم إحالة المحاضر التي يتم عملها إلى لجنة النظر في المخالفات لإصدار العقوبة المناسبة في حق المخالف، أما الشركات المرخص لها فمن فضل الله أن هناك تطورا ملموسا عاما بعد عام بفضل التوجيهات التي نلقاها من قبل معالي وزير الحج. • تتلقى الوزارة عددا من الشكاوى التي تصل من قبل المواطنين، فكم يبلغ عدد هذه الشكاوى، وما نوعها، وكيف يتم القضاء عليها؟ كانت في السابق تصلنا شكاوى من قبل بعض الحجاج على المؤسسات والشركات، لكن في العام الماضي لم تصلنا من الحجاج سوى أربع شكاوى فقط خلال موسم الحج ولله الحمد، بينما الموسم الذي قبله كانت هناك نحو 40 شكوى وصلت للجان وتتلخص حول أمور بسيطة عولجت في وقتها. ولدينا لجان يومية تقوم بجولتين يوميا تقوم بها لجان المراقبة التابعة لنا على مقار مؤسسات وشركات حجاج الداخل التي تتكون من رئيس موقع ونائب رئيس موقع وعدد من الأعضاء تقوم بجولاتها اليومية صباحية ومسائية، وتتأكد من قيام هذه المؤسسات بواجبها تجاه الحجاج بناء على العقود المبرمة معهم. • تستغل بعض الشركات أسماء بعض أصحاب الفضيلة المشايخ وتقوم بالدعاية بأسمائهم في جذب الحجاج، فهل تسمح الوزارة بذلك؟ هذا الجانب محظور لقد بلغنا الشركات والمؤسسات بتعاميم وفي دليل الإجراءات بعدم الإعلان عن ذلك، وإذا كان هناك مرشد ديني مع الحجاج يجب أن يكون معتمدا من الجهة المختصة وموافقا عليها منها؛ وهي وزارة الشؤون الإسلامية، أما إذا كان يريد الحج أي شيخ من المشايخ مع المؤسسة والشركة لا يعلن عنه ولا يوضع في دعاية هذه الشركة، لأن هذا مخالف للأنظمة والتعليمات.
