أكد مدير إدارة حجاج الداخل بوزارة الحج إبراهيم بن محمد الجابري أنه سيتم تعويض الحجاج الذين قدموا شكاوى ضد شركات حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام. وقدر عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة ب (34) شكوى ضد (20) شركة، مشيرًا إلى أن الحملات الوهمية التي ضبطت قبل موسم الحج بلغت (8) حملات فقط في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها. وأرجع عدم إصدار تصاريح جديدة لشركات حجاج الداخل لعدم توفر مواقع اضافية في منى.. فإلى نص الحوار: * هل هناك نية لمنح تراخيص لشركات حجاج داخل جديدة خلال الموسم القادم؟ ** صدر الأمر بإيقاف استقبال طلبات التراخيص للشركات الجديدة لعدم توفر مواقع إضافية في مشعر منى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة، إذ إن الطاقة الاستيعابية للمشعر كما هي ولم تزد، وفي حالة زيادة مواقع حجاج الداخل مستقبلًا قد تتاح الفرصة للترخيص لشركات جديدة. * كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة ضد الشركات، وما نوعية هذه المخالفات؟ ** بلغ عدد الشكاوى التي وصلت الإدارة حتى اليومين الماضيين (34) شكوى ضد (20) شركة وأغلبها يتعلق بالتقصير في خدمة الحجاج بسبب انقطاع المياه أو الكهرباء. * هل بدأت اللجنة الثلاثية دراسة الشكاوى، وهل سيتم تعويض الحجاج عن الخدمات، وما العقوبات بحق هذه الشركات؟ ** بدأت اللجنة أعمالها وسيتم تعويض الحجاج المشتكين وفق ما تقرره اللجنة وهناك عقوبات مالية بحق هذه الشركات قد تصل إلى (100) ألف ريال مع إيقافها عن العمل أو إلغاء الترخيص أو تخفيض عدد الحجاج المرخص لها بخدمتهم خلال موسم الحج للعام القادم. * ما المؤشرات التي استشفتها الوزارة من الأمر الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية بالقبض على صاحب إحدى الشركات التي تخلت عن خدمة الحجاج في مشعر منى؟ ** هذا الأمر ليس مستغربًا من سموه والمؤشرات تدل على حرص سمو أمير المنطقة وجميع المسؤولين في الدولة على راحة ضيوف الرحمن وحماية حقوقهم من المتهاونين والمتلاعبين من أصحاب النفوس الضعيفة. * كم عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها خلال موسم الحج؟ ** عدد الحملات الوهمية غير المرخص لها بالخدمة، التي ضبطت قبل موسم الحج بلغ ثماني حملات في عدد من مناطق المملكة ومحافظتها وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنعها من ممارسة هذا النشاط في حينه وإقفال مكاتبها وإرجاع المبالغ التي تم استلامها من المواطنين والمقيمين عن طريق إمارات المناطق، أما خلال موسم الحج فتم ضبط ثماني حملات في مكةالمكرمة وخمس حملات في المشاعر المقدسة، وتمت إحالتها إلى اللجنة المختصة لإصدار العقوبات المناسبة بحقها وفق النظام ونتمنى القضاء على ظاهرة الحملات الوهمية قريبًا.* لماذا لا يتم التوسع في برنامج (حج منخفض التكلفة)، وما مدى صحة شكاوى أصحاب الشركات من أن الوزارة لا تلتزم بتقديم التسهيلات لهم؟ ** برنامج حج منخفض التكلفة معمم على جميع الشركات المرخصة وهو اختياري وليس إلزاميًا، وقد وضعت حوافز للمشتركين وفت بها الوزارة بيد أن البعض يرى أنها غير كافية مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي تحققها الشركات غير المشتركة في البرنامج، والوزارة تسعى جاهدة إلى التوسع في هذا البرنامج، نظرًا لما لاحظته من قبول ورضا الحجاج المسجلين حسب الاستبيانات التي تم توزيعها خلال موسم الحج لمعرفة آراء الحجاج حول الخدمات المقدمة ومدى رضاهم عن البرنامج. * ما الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ العقوبات التي أصدرتها الوزارة على عدد من الشركات قبل عدة سنوات؟ ** السبب الوحيد هو تظلم أصحاب هذه الشركات لدى ديوان المظالم وعدم البت فيها من قبل الديوان؛ لأن تلك القرارات والعقوبات لن تأخذ صفة القطعية إلا بعد صدور حكم الديوان، كما أن بعضًا من أصحاب الشركات والمؤسسات الصادر بحقهم قرار تعويض الحجاج تقدموا باعتراض على القرار وتمت إحالتهم إلى المحاكم الشرعية لإصدار الحكم بحقهم. * كم عدد العقوبات التي لم تنفذ حتى الآن؟ ** عدد القرارات التي تضمنت عقوبات ولم تنفذ حتى تاريخه بلغت (49) قرارًا، وذلك منذ تطبيق نظام خدمة حجاج الداخل الجديد الصادر في موسم حج عام 1427ه. * ما أبرز ملامح العقوبات التي سيتم رفعها للمقام السامي بحق الشركات المخالفة، وهل العقوبات الحالية كافية؟ ** العقوبات التي نص عليها النظام كافية ولكن عدم اكتسابها صفة القطعية إلا بعد صدور حكم من ديوان المظالم عند تظلم من صدر بحقه القرار لدى الديوان أو المحكمة الشرعية في حالة إعادة حقوق الحجاج هو الذي يعوق تنفيذ هذه العقوبات، ويعطي المتلاعبين من أصحاب هذه الشركات والمؤسسات نوعًا من التهاون واللامبالاة لتأكدهم من أن القرار سوف يعلق عدة سنوات قبل اكتسابه صفة القطعية وسيتم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب تعديل هذه المادة بما يضمن سرعة التنفيذ ومعاقبة المذنبين بعد تصديق وزير الحج على قرار لجنة النظر في المخالفات.
