الجيش السوري يواصل قصف حماة وعقوبات جديدة تنتظر النظام

ارتدت العملية التي نفذها الجيش السوري في العديد من المدن والمناطق السورية، والتي نتج عنها مقتل حوالي 140 شخصا، بينهم 100 في مدينة حماة، سلبا على النظام، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أمس. كما انطلقت في الكثير من المدن السورية، وخاصة في العاصمة دمشق تظاهرات تضامن مع حماة، فيما اتهم الإخوان المسلمون في سورية النظام بشن حرب طائفية على السنة بهجوم حماة. وقالوا في بيان إن سورية تشهد حرب تطهير طائفي، وإن النظام ربط بين إبادته الصريحة وهلال رمضان. وإنها حرب على الهوية ومعتقدات الشعب السوري وعلى سورية العربية المسلمة.
كما أن موسكو التي تقف إلى جانب النظام، دعت أمس إلى وقف القمع في سورية. وطالبت النظام والمعارضة بالتخلي عن العنف. وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية "ندعو حكومة سورية والمعارضة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات والقمع".
وأضافت الوزارة أن "موسكو تعرب عن قلقها الشديد من معلومات تفيد عن سقوط العديد من القتلى (في حماة)، وأن اللجوء إلى القوة سواء ضد المدنيين أو ممثلي هيئات الدولة غير مقبول ويجب أن يتوقف".
وفي وقت لاحق قال 6 من سكان مدينة حماة أمس، إن دبابات سورية قصفت منطقة بشمال شرق المدينة مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل في اليوم الثاني من الهجوم العسكري.
وتدفق الكثيرون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح وهي مناسبة ربما تشكل فرصة لزيادة الاحتجاجات في جميع أنحاء سورية.
وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن في مقابلة مع صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية الصادرة أمس أن "الشروط لم تتضافر" لتدخل عسكري في سورية. وصرح راسموسن "في ليبيا نقوم بعملية بالاستناد إلى تفويض واضح من الأمم المتحدة ولدينا دعم دول المنطقة. هذان الشرطان لم يتوفرا في سورية".
ودان عدد من دول الاتحاد الأوروبي الهجوم على حماة. ودعت إيطاليا وألمانيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكن بريطانيا استبعدت أي تدخل عسكري أجنبي. وقال متحدث باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة إن المجلس أجرى مشاورات مغلقة أمس.
وحثت ألمانيا أمس الرئيس السوري على وضع نهاية للعنف ضد المحتجين. وقال كريستوف شتيجمانز المتحدث باسم الحكومة "تدين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأقوى لهجة تصرفات الحكومة السورية ضد مواطنيها المدنيين."وأضاف في مؤتمر صحفي "تحث (ميركل) بشكل واضح الرئيس الأسد على وقف العنف ضد شعبه على الفور."
وقال رئيس الوزراء البريطاني وليام هيج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نريد المزيد من العقوبات. نريد أن يكون هناك ضغط دولي أقوى من كل الجهات. وبالطبع لكي يكون فعالا لا يمكن أن يكون الضغط من الدول الغربية فقط وإنما يشمل أيضا الدول العربية وتركيا". وتابع أن السعي لاتخاذ إجراء عسكري ضد سورية حتى بتفويض من الأمم المتحدة "احتمال مستبعد".
ويعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات على حكومة الأسد من خلال تجميد الأصول وفرض حظر على سفر خمسة أشخاص آخرين. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على الأسد و24 مسؤولا آخرين على الأقل واستهدف الشركات التي لها صلة بالجيش في سورية.
وقالت تركيا التي كانت من حلفاء الأسد إلى أن اندلعت الانتفاضة إنها وبقية دول العالم الإسلامي "أصيبت بخيبة أمل بالغة" لتصاعد أعمال العنف في سورية رغم وعود الإصلاح التي أطلقها الأسد. وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو "مثل هذه البداية لرمضان بالنسبة للسوريين ليست مقبولة. ندين هذا الهجوم... نصيحتنا للمسؤولين السوريين ظلت واحدة طوال الوقت.. يجب تنفيذ الوعود بالإصلاح على الفور."
وفي خطاب إلى الجيش أكد الأسد مجددا على أن سورية تواجه مؤامرة أجنبية لإذكاء التوتر الطائفي، وقال "إننا على ثقة مطلقة بأننا قادرون بوعي شعبنا وبوحدتنا الوطنية أن نسقط هذا الفصل الجديد من المؤامرة التي نسجت خيوطها بدقة وإحكام بهدف تفتيت سورية تمهيدا لتفتيت المنطقة برمتها إلى دويلات متناحرة تتسابق لكسب رضا من عملوا على تفتيتها."
وناشد، علي سالم الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، الدول العربية، اتخاذ مواقف حازمة، وكسر جدار الصمت العربي، تجاه المجازر والمذابح التي ترتكب في حق الشعوب العربية، في كل من سورية وليبيا واليمن.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه "يدين بشدة استخدام القوة ضد السكان المدنيين" في سورية، مطالبا نظام الأسد "بوقف هذا الهجوم العنيف"، كما أعلن المتحدث باسمه.
كما نددت كندا بشدة ب"العنف الوحشي" الذي مارسه النظام السوري في حماة "ضد شعبه"، مؤكدة أن الأسد عليه أن يختار بين قيادة الإصلاح أو التنحي.