أوروبا توسع العقوبات: واجب الجيش حماية المدنيين وليس «ذبحهم»

بروكسل، روما - «الحياة» - وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أمس وذلك بتجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الأمنية لقمع الاحتجاجات. وجاءت الموافقة الرسمية على الخطوات التي صاغتها حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بعد أن اتهم الاتحاد سورية بارتكاب «مذبحة» دون تمييز ضد المدنيين في مدينة حماة. ومع إعلان توسيع نطاق العقوبات لتشمل خمسة أفراد آخرين على صلة بأعمال العنف، حذرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أنه قد تكون هناك المزيد من الخطوات «إذا استمرت القيادة السورية في مسارها الحالي». كما طلبت اشتون من مجلس الأمن التحرك دون تأخير لوضع حد لأعمال العنف. وقالت في بيان «آن الأوان ليتخذ مجلس الأمن موقفاً واضحاً بشأن ضرورة إنهاء أعمال العنف» في سورية. وأعربت آشتون عن «صدمتها» لمقتل عدد كبير من المدنيين اثر اقتحام الجيش السوري حماة، مؤكدة أن واجب الجيش هو حماية المدنيين وليس «ذبحهم».
وتابعت «لقد صدمتني الأنباء الواردة أخيراً والتي تتحدث عن سقوط الكثير من القتلى اثر تدخل للقوات العسكرية السورية، غير المبرر على الإطلاق، في حماة». وأضافت أن «ما يزيد من فداحة هذا الهجوم هو حصوله عشية شهر رمضان».
وناشدت المسؤولة الأوروبية سورية السماح بحرية التعبير والتجمع والإفراج عن كل السجناء السياسيين وإجراء حوار وطني حقيقي وشامل.
وأردفت قولها «العنف الوحشي يؤدي لوجود خطورة حقيقية في تصاعد التوترات والانقسامات بين الفصائل ولا يتوافق مع الإصلاحات الشاملة». وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على الرئيس السوري و29 آخرين منهم ثلاثة من القادة العسكريين الإيرانيين كما استهدفت العقوبات أيضاً شركات مرتبطة بالجيش ولها صلة بقمع المعارضين. ولم يحدد بيان امس الأفراد الجدد المستهدفين بالعقوبات.
كما ندد رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزاك بما وصفه ب»المجزرة» التي ارتكبها النظام السوري في حماة ودعا السلطات السورية إلى التنحي. وقال بوزاك في بيان «أدين التدخل العسكري في حماة وفي مدن أخرى ... يجب أن تتوقف المجزرة على الفور وعلى النظام أن يباشر تسليم السلطة». وتابع البيان «أن استخدام الأسلحة الثقيلة وقتل المدنيين الأبرياء لا يمكن تبريرهما وعلى النظام السوري والهرمية العسكرية أن يفهما ذلك».
ونددت الحكومة الألمانية بلهجة شديدة أمس بالقمع الوحشي الذي مارسته السلطات السورية. وبعد أن وصفت ما حصل في حماة ومدن أخرى بأنه أشبه بحرب يشنها النظام السوري ضد شعبه قال الناطق باسمها رداً على سؤال ل «الحياة» إن «شمول المظاهرات والاحتجاجات مختلف أنحاء البلاد وتهنئة الرئيس بشار الأسد للأجهزة الأمنية أمس على ولائها له بعد قتل 100 شخص يطرح أسئلة جدية حول شرعية الرئيس ونظامه».
وقال الناطق باسم الحكومة كريستوف شتيغمانتس إن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل دانت بشدة قمع الحكومة لشعبها وطالبت الرئيس الأسد بوقف فوري للعنف الممارس ضد الشعب. وأضاف أنها شددت على حق السوريين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بحرية، ودعت جميع القوى السياسية «للتصرف بمسؤولية والعمل سوية وبالسبل السلمية للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الصعبة».
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتين شيفر ما عايشه العالم في سورية في نهاية الأسبوع ب «نوعية جديدة من آلة القمع التابعة لنظام الأسد ضد شعبه». وأضاف ل «الحياة» أنه بطلب من برلين سيجتمع مجلس الأمن في نيويورك لبحث الأحداث التي جرت في نهاية الأسبوع، وأن حكومته تأمل بأن توافق روسيا والصين على إدانة العنف الحاصل وضرورة وقفه، وإرسال رسالة واضحة إلى النظام السوري في هذا الصدد.
وعما يمنع ألمانيا والاتحاد الأوروبي من مطالبة الرئيس الأسد بالتنحي عن الحكم كما فعلا مع الرئيس المصري حسني مبارك والعقيد الليبي معمر القذافي قال الناطق الرسمي شتيغمانتس إن من الصعب وضع مقارنة بين أوضاع هذه الدول، لكن المعايير يجب أن تكون واحدة للجميع، «وأنا لا أريد استبعاد مطالبة الأسد بالرحيل أو عدمه، والأمر مرهون بالتطورات اللاحقة». وعقّب الناطق باسم وزارة الخارجية شيفر على ذلك بالقول إن شمول المظاهرات الكبيرة مختلف المدن والمناطق السورية «يمثّل إشارة من الشعب السوري إلى أن شرعية النظام والأسد أصبحت موضع تساؤل»، مضيفاً أن هذا «مهم لإجراء تقويم أفضل للأوضاع في سورية واتخاذ موقف لاحق من شرعية الأسد».
ونددت إيطاليا وهولندا وكندا ب «العنف الوحشي» في حماة. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر إن «كندا تدين بشدة الهجوم الأخير، العنيف والمثير للاشمئزاز، الذي شنته قوات الأمن السورية على متظاهرين سلميين، ولا سيما الهجوم الوحشي على حماة».