وأفاد معالي الدكتور محمد الغامدي أن الاتفاقية الموقعة في جامعة الدول العربية، تعد نوعية ومهمة لحفظ أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيراً إلى أنها منسجمة مع جهود المملكة في مكافحة الفساد، وتأتي تفعيلا للجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له، وتعزيز التعاون في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الممتلكات باعتبار ظاهرة الفساد عابرة للوطن. كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية، والذي سبق للمجلس دراسته في جلسة سابقة ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من أربع عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وتهدف المراكز الإرشاد الأسري الأهلية إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم، وتعالج هذه المراكز في إطار الأسرة المشكلات الاجتماعية، والاضطرابات السلوكية والنفسية، والمشكلات التربوية والزوجية، كما تجيز اللائحة لتلك المراكز القيام ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج، وتقدم لهم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية لكلا الجنسين، مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة، وتمنع اللائحة من تلك الخدمات المراكز غير المرخص لها أو المنتهية مدد تراخيصها دون تقدمها بطلب تجديدها، حيث تعاقب اللائحة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي دون ترخيص بغرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وإغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط لحين استصدار التراخيص. وتؤكد اللائحة على المراكز المصرح لها بعمل ملفات خاصة للحالات يكون لهذه الملفات طابع السرية بحيث لا يجوز لأحد الإطلاع عليها من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو الوزارة. // يتبع // 16:25 ت م
