الشورى يطالب بزيادة الوظائف بمصنع كسوة الكعبة والحد من ظاهرة الافتراش بالحرم المكي

دعا رئاسة شؤون الحرمين إلى حصر وتأهيل المتعاونين بمواسم الحج والعمرة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع مذكرة تفاهم في المجال الصحي بين المملكة وكندا ، ومشروع اتفاقية عامة في مجال التهرب الضريبي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس واصل الاستماع لعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم المتعلقة بتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الذي شرع المجلس خلال جلسته الماضية في مناقشة مواده الثلاث عشرة.
وتهدف مواد اللائحة إلى تنظيم عمل المراكز لتقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة ، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
ويؤكد مشروع اللائحة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية لأي شخص اعتباري أو مركز ويجيز للمرخص له التنازل عن الترخيص بعد موافقة الوزارة.
وشدد المشروع على سرية معلومات المستفيدين وعدم جواز الإطلاع عليها إلا بطلب من الوزارة أو المحكمة المختصة ، ويلزم المشروع المراكز بتقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة.
وتضمن المشروع عدداً من العقوبات لمخالفي أحكام هذه اللائحة تصل لوقف النشاط أو إلغاء الترخيص وغرامة مالية ، فيما ألزمت في حال وقف النشاط أن تقوم الوزارة بنقل الخدمات المقدمة للمستفيدين إلى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري ، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات ، حيث جرى مناقشة الموضوع واستجلاء مختلف وجهات النظر بشأن مشروع اللائحة ، كما استفادت اللجنة من العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس بعد ذ لك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم التي تقع في 12 مادة ترسخ التعاون والتواصل في المجال الطبي بين البلدين الصديقين مما أثمر تخريج مئات الأطباء المتخصصين والتدريب المشترك بين المستشفيات والجامعات السعودية والكندية.
ورأى المجلس أن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون بين حكومة المملكة والحكومة الكندية ، ويتوقع منها تعزيز التعاون في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة بالنظر إلى ما وصلت إليه وزارة الصحة الكندية ووكالة الصحة العامة الكندية في مجال اختصاصها وحاجة وزارة الصحة في المملكة إلى الخبرات التي ترفع قدرتها في تقديم خدمات صحية مثلى ، وتطوير القدرات الطبية السعودية في مجال البحوث.
يذكر - بحسب تقرير اللجنة - أنه يوجد ما يزيد عن 670 طبيباً وطبيبة سعودية يتلقون دراستهم وتدريبهم في 13 كلية كندية والمستشفيات التابعة لها ، ويقدر عدد الأطباء الذين ينهون دراستهم وتدريبهم بنجاح ويعودون للمملكة بعد حصولهم على الزمالة الطبية الكندية بأكثر من 50 طبيباً وطبيبة سعودية.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تقع في تسع وعشرين مادة تعد في مجملها عاملاً مهماً لجذب الاستثمار للمملكة وحماية لمصالح المستثمرين السعوديين ، كما تحقق تنظيماً للعلاقات الاقتصادية بين المملكة والحكومة البنغلاديشية.
وأفاد معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429ه - 1430/1431ه.
وأكد المجلس أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة - انطلاقاً من مسؤولية المملكة - في تقديم الخدمة المثلى لزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإشراف الديني والإداري والفني والخدمي في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والقيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما والإشراف على مكتبات الحرمين الشريفين والقيام بمسؤولية سقيا زمزم والنظافة والفرش والصيانة بالحرمين الشريفين وتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية فيهما واشتراك الرئاسة في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وعدد من اللجان.
وتضمن التقرير إيضاحاً عن الوضع الراهن للرئاسة ، والمعوقات التي تصادف أعمالها ، والإنجازات الني تحققت خلال سنوات التقارير.
ولاحظ الأعضاء أهمية أن تقوم الرئاسة بحصر المتعاونين معها خلال المواسم بفترة كافية ، ومنحهم مزيداً من التدريب على الأعمال الموسمية التي يكلفون بها ، كما شدد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تقوم الرئاسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة بجهودها في تقليل ظاهرة الافتراش داخل الحرمين الشريفين وخاصة الحرم المكي.
وطالب الأعضاء بأهمية أن يوضح التقرير مصير خريجي معهد الحرم المكي ومعهد الحرم النبوي التابعين للرئاسة ، ومدى الاستفادة منهما في المجال التعليمي والإرشادي ، كما تساءل الأعضاء عن الوضع الراهن لوقف الملك عبدالعزيز وآليات الصرف منه.
فيما طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بزيادة الوظائف في مصنع الكسوة المشرفة ، وزيادة الاعتمادات المالية لتأمين مستلزمات صناعة الكسوة ، وتوسيع الجهد الإعلامي التوعوي للرئاسة واستثمار مواسم الحج والعمرة في التوجيه والإرشاد بفاعلية أكبر.
وبعد العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.