«الشورى» يصوّت على مشروع تنظيم مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.. الاثنين

يصادق على اتفاقيات لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة

حدد مجلس الشورى جلسة الاثنين المقبل موعداً للتصويت على مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
اللائحة تستهدف المراكز التي تقدم خدمات الإرشاد المتخصصة لتسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
واعتبر مجلس الشورى عبر تقرير أعدته لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية، مهنة الإرشاد من المهن الإنسانية الجديدة في المجتمع السعودي، فضلاً عن المجتمع العربي، وذلك لحاجة تلك المجتمعات لهذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكلات النفسية والاجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات الاجتماعية والتقنية.
ويفرض النمو والتغير في مختلف مجالات الحياة، وجود مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، نظراً للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً وتقنياً والتي أبرزت الحاجة الملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية، وإعطائها دوراً فاعلاً، وبخاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي.
وكانت لجنة الأسرة قد درست مشروع اللائحة بمشاركة أربع من مستشارات المجلس غير المتفرغات وعدد من المختصين والمعنيين بهذا الشأن، ومن أبرز ما أثير في اجتماعات اللجنة حث مؤسسات التعليم العالي على توفير تخصص الإرشاد الأسري في أقسام علم النفس والخدمة الاجتماعية لتوفير الكفاءات المطلوبة للعمل في هذه المراكز، التي قد تلجأ إلى الاستعانة بكفاءات غير سعودية يصعب عليها التواصل مع طالبي الخدمة بشكل يحقق المنشود.
وشدد المتجمعون على أهمية أن تكون اللائحة محددة وتفصيلية تحمي جميع أطراف العلاقة الثلاث وهم مقدم الخدمة وطالبها والجهة التنفيذية وأشاروا إلى استغلال البعض لحاجات الناس في الرقية الشرعية ووجود ممارسات غير مهنية وغيرها، كما قالوا إن هناك مراكز تقدم استشارات بمبالغ كبيرة تصل 10 آلاف ريال لإصلاح أسري بسبب عدم وجود تنظيم في السوق.
من ناحية أخرى ضم جدول أعمال جلسات المجلس التي تعقد غداً وبعد الغد، طلب المصادقة على أربع اتفاقيات هامة وهي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضاً الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وأخيراً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.