الشورى يطالب بتطوير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية

أعلن عن توظيف 43 ألف مواطن خلال العام الماضي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر.
كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية التعاون بين المملكة والمجر وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة وثلاث عشرة مادة تؤطر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وتؤكد على رغبتيهما في مواصلة تعزيز هذه العلاقات على جميع الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية والتجارية والعلمية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه المعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة في تقريرها للمجلس على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية ( فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية ) وبررت الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام.
ووافقت اللجنة - في تقريرها - على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية ) يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبرالطبي أو مركز الأشعة مالم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط.
كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن الموضوع وتقديمها في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه.
وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب.
وبين التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد ، كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام.
ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات لعدم وجود عمالة ، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النمو والتغير في مختلف مجالات الحياة يفرض وجود مثل هذه المراكز نظراً للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً وتقنياً ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطائها دوراً فاعلاً وبخاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي.
واعتبرت اللجنة مهنة الإرشاد من المهن الإنسانية الجديدة في المجتمع السعودي فضلاً عن المجتمع العربي ، وذلك لحاجة تلك المجتمعات لهذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكلات النفسية والاجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات الاجتماعية والتقنية.
وتهدف المراكز المستهدفة من هذه اللائحة إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة ، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
وأبان اليحيى أن اللجنة استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري ، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، وقد أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مشروع اللائحة وخلصت اللجنة إلى ثلاث عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وسيستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.