«الشورى» يؤكد سعودة ملكية المستشفيات

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة "الثانية"من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، المعادة دراستها عملا بالمادة 17من نظام مجلس الشورى.وأكدت اللجنة في تقريرها للمجلس على الإبقاء على الفقرة 1من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية "فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية "وبررت الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام.
جلسة مجلس الشورى ( اليوم )
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه.وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب.وبين التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و 108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد ، كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام.
ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات لعدم وجود عمالة ، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية. واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النمو والتغير في مختلف مجالات الحياة يفرض وجود مثل هذه المراكز نظراً للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً وتقنياً ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطائها دوراً فاعلاً وبخاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي.
واعتبرت اللجنة مهنة الإرشاد من المهن الإنسانية الجديدة في المجتمع السعودي فضلاً عن المجتمع العربي ، وذلك لحاجة تلك المجتمعات لهذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكلات النفسية والاجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات الاجتماعية والتقنية.
وتهدف المراكز المستهدفة من هذه اللائحة إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة ، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم. وأبان اليحيى أن اللجنة استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عدداً من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري ، كما حضر الاجتماع - عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة - عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، وقد أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مشروع اللائحة وخلصت اللجنة إلى ثلاث عشرة مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.