null

أبقى مجلس الشورى أمس لدى مناقشته تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية «فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية»، وبررت الإبقاء على النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام.
ووافقت اللجنة في تقريرها على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة: يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن أحد الشركاء طبيبا أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفا ومتفرغا تفرغا كاملا لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط.
وناقش المجلس خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المجر، كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأفاد الأمين العام المساعد أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية التعاون بين المملكة والمجر وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
وأوضح الأمين العام المساعد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه.
وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليا وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص.
وبين التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن، منهم 35 ألفا ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و 108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تضطلع الوزارة بالقيام بدور أكبر في الإسهام بدعم الباحثين عن العمل خصوصا بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام.
ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنبا للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات لعدم وجود عمالة، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وتهدف المراكز المستهدفة إلى تقديم خدمات الإرشاد المتخصصة التي تسهم في استقرار الأسرة، وتساعد على ترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية وتقديم الرعاية النفسية والتربوية لهم.
وأبان اليحيى أن اللجنة استضافت خلال دراستها مشروع اللائحة عددا من المسؤولين والمهتمين بهذا الجانب من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن برنامج الأمان الأسري، كما حضر الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة عدد من مستشارات المجلس غير المتفرغات، وقد أجرت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع اللائحة وخلصت اللجنة إلى 13 مادة تنظم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.