الأمير نواف بن فيصل يعتمد شروط وضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب شروط وضوابط منح الترخيص لمكاتب الاستشارات الرياضية التي أعدت من قبل اللجنة المشكلة تحت أشراف وكالة شئون الرياضة بالرئاسة.
وتضمنت شروط منح الترخيص في تعريف الاستشارات الرياضية , تقديم المشورة وإبداء الرأي في المجالات الرياضية المختلفة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات , كما يشترط في من يرغب الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية , بشرط أن يكون سعودي الجنسية , وحاصلاً على أحد المؤهلات والخبرات الآتية : بكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة مع خبرة عشر سنوات في المجال الرياضي , وماجستير في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة , مع خبرة خمس سنوات في المجال الرياضي , ودكتوراه في التربية الرياضية من إحدى الجامعات السعودية , أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة , مع خبرة سنتين في المجال الرياضي , و ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات .
كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقه قرار شطب من أحد الأنشطة الرياضية , وألا يكون موظفاً حكومياً .
وبينت الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنه إذا كان طالب الترخيص لا يستطيع الإشراف على المكتب بنفسه فعليه تعيين شخص آخر تنطبق عليه جميع الشروط ليتولى الإشراف عليه , مشيرة إلى أنه بعد الحصول على موافقتها لمزاولة مهنة الاستشارات الرياضية , يتم تقديم الطلبات لوزارة التجارة والصناعة لقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها .
وأفادت أنه لا يجوز فتح مكتب استشاري رياضي أو نقل ملكيته أو تغيير مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب أو من يفوضه , وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها , إلى جانب إخضاع المكاتب الاستشارية الرياضية لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولتفتيشها من النواحي الإدارية والمالية وكل ما تقتضيه المصلحة العامة , كما تلتزم بتعليماتها , وتعليمات الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة .
// يتبع //