العاهل الاردني / كلمة

أكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اليوم أن التعديلات المقترحة على الدستور الاردني "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة"، مؤكدا انها تتضمن "انشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين" في البلاد.
وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور // إن التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة ، موضحا أن أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين ، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع //.
واضاف ان الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاما".
ورأى الملك في كلمته التي القاها بحضور عدد من الامراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكبار المسؤولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وأعلامية // بأن هذه التوصيات هي خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته،
والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية //.
وتشمل التعديلات على "انشاء المحكمة الدستورية" و"انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات" و"محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية" و"اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية" و"الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني" و"تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة".
يذكر أن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كان قد شكل في 26 إبريل الماضي اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور برئاسة احمد اللوزي وعضوية عشر شخصيات ابرزهم طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان وفيصل الفايز رئيس مجلس النواب لاجراء تعديلات على الدستور الأردني.
// انتهى //