تقرير عن أداء الاقتصاد التونسي

قدم تقرير حكومي تونسي صورة غير مشجعة لواقع الاقتصاد المحلي الذي مني بجل مكوناته وعناصره بخسائر فادحة في فترة الاضطرابات وعدم الاستقرار التي تلت الثورة الشعبية في الرابع عشر من يناير الماضي . وذهب إلى أن تبعات تلك الأحداث التي أطلق عليها // الزلزال السياسي // كانت أشد وقعا على الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم بين 2007 م و 2009 م.
ووفق التقرير الذي أعده / مرصد الظرف الاقتصادي / بوزارة التخطيط التونسية فقد كانت السياحة القطاع الأكثر تضررا إذ لم يتعد دخل القطاع مع نهاية فبراير المنصرم 190 مليون دينار / 137 مليون دولار / مسجلة تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010 م. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة تناهز 5ر60 بالمائة وتراجع ارتياد الوحدات الفندقية بنسبة 60 بالمائة .
وقد أدى تقلص دخل السياحة إلى تواصل انخفاض موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة التي تراجعت بنسبة 6ر5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من 2011 مقارنة مع نفس الفترة من 2010 م.
يشار في هذا السياق إلى أن السياحة هي ثاني قطاع يوفر مداخيل بالعملة الصعبة لتونس بعد قطاع تصدير منتجات الصناعات المعملية .
وأستقر عجز الميزان التجاري بالنسبة للشهرين الأولين من العام الحالي في حدود 871 مليون دينار / 5 ر630 مليون دولار / وقارب معدل التغطية 9ر80 بالمائة بينما بلغت نسبة التضخم مع نهاية فبراير الماضي 9ر2 بالمائة وتوقع التقرير أن تصل إلى 3ر3 بالمائة خلال الصيف القادم .
ولفت التقرير إلى تسجيل انهيار للصادرات خلال شهر يناير المنصرم إذ تراجع حجمها بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2010 م ثم عاودت الصادرات ارتفاعها في الفترة اللاحقة بفضل تطور صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9 بالمائة .
// انتهى //