الاقتصاد التونسي / توقعات

طرح البنك الافريقي للتنمية ثلاث فرضيات للنمو الاقتصادي التونسي خلال العام الحالي والعام القادم 2012وذهب في مذكرة اقتصادية له إلى إمكانية بلوغ الاقتصاد التونسي نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي ب 6ر3 بالمائة خلال العام الحالي 2011 و2ر4 بالمائة سنة 2012 في حال امكن التوصل الى حلول سريعة للاقتصاد وانعاش القطاع السياحي.
واشترط البنك الذي مقره تونس لتحقيق ذلك توفير تمويلات خارجية كبيرة وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ووضع خطة محكمة لانتعاشة القطاع مالي.
وفي فرضية ثانية اقل تفاؤلا توقع البنك تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1ر1 بالمائة العام الحالي 2011 وانتعاشة طفيفة للاقتصاد بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2012 في ظل امكانية تراجع الاستثمار الخاص وزيادة النفقات العمومية الجارية والاجور تحت ضغط الطلبات الاجتماعية.
وحذر في احتمال ثالث من بطء النمو في حال طال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وفي الاطار نفسه اكد وزير التجارة والسياحة التونسي مهدى حواص ان تحسين الصادرات والتركيز على السياحة المحلية والجزائرية وتطوير الصناعات التقليدية عوامل كفيلة بمساعدة الاقتصاد التونسي على استعادة نسق نموه الطبيعي.. وقدر تراجع العائد السياحي ب 43 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا الى اعداد خطة لانجاح الموسم السياحي في الصيف القادم تهدف الى تشجيع السياحة اعتمادا على السوق الجزائرية والسوق المحلية.
واكد في مؤتمر صحفي عقده بتونس اليوم تراجع حجم الصادرات التونسية بنسبة 1ر31 بالمائة مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي 2010 وعزا ذلك الى انخفاض صادرات الفسفاط ومشتقاته والصناعات المختلفة.
وبين الوزير التونسي ان الصادرات باتجاه ليبيا استؤنفت بصورة بطيئة منذ الثالث من مارس الماضي لتصل الى مليون دينار تونسي يوميا // حوالي730 الف دولار// في حين كان المعدل اليومي المسجل عام 2010 في حدود 8ر6 مليون دينار //حوالي 4.97 مليون دولار//.
// انتهى //