حالة الاقتصاد التونسي / لقاء

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى النابلي تراجع الانتاج الصناعي التونسي بنسبة 12 بالمائة خلال الأشهر الأربعة المنقضية من عام 2011 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 فيما سجلت صادرات الصناعات المعملية نموا بنسبة 6ر11 بالمائة . مقدرا نسبة التضخم الحالية ب 3 بالمائة .
وأشار في لقاء مع أصحاب المؤسسات الاقتصادية المحلية إلى تراجع أداء النشاط السياحي بنسبة تتراوح بين 45 و50 بالمائة وفي حركة نقل المسافرين بنسبة 25 بالمائة بينما سجل قطاع المناجم والفسفاط تراجعا بنسبة 53 بالمائة فيما بلغ العجز الجاري لميزان المدفوعات 5ر2 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
وبين تراجع التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج الى حد شهر أبريل الماضي بنسبة 5ر12 بالمائة فيما تقلص احتياطي تونس الحالي من العملة الصعبة ليبلغ 5ر10 مليار دينار تونسي /نحو 7.79 مليار دولار/ أي ما يكفي لتمويل الواردات لحوالي 7 أشهر /218 يوما/ .
وتحدث النابلي عن تراجع الطلب الداخلي نتيجة انخفاض فجائي في استهلاك الأسر التونسية وتوقف المؤسسات عن الاستثمار نتيجة الشكوك والقلق بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا وتريث كثير من المستثمرين قبل إنجاز استثماراتهم حتى تتضح الرؤية حول ما سيكون عليه الوضع السياسي والأمني مستقبلا مشيرا إلى بداية رجوع ثقة المستثمرين.
وقال إن أزمة ليبيا فاقمت من الأوضاع الاقتصادية في تونس مؤكدا أن التحدي الكبير اليوم هو الحفاظ على نسيج المؤسسات الاقتصادية القائمة وإحداث استثمارات جديدة .
// انتهى //