أداء الاقتصاد التونسى

أكد البنك المركزي التونسي ان هناك بوادر لعودة النشاط الاقتصادى المحلى ولكن بنسق يبقى دون المطلوب.
واشار فى هذا الخصوص الى ارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج بينما تراجع الانتاج الصناعي وأنخفضت مداخيل السياحية وتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر .
وافاد فى بيان اصدره عقب اجتماعه الدورى لتقييم اداء الاقتصاد المحلى بان هذه التطورات ادت الى إنخفاض الموجودات من العملة الاجنبية لتصبح 12087 مليون دينار // 8685 مليون دولار// و 136 يوم من التوريد بما يزيد من حدة الضغوط على نسق النمو الاقتصادى والتوازنات المالية .
وتوقف عند جملة من التحديات المطروحة امام الاقتصاد التونسى على المدى القصير خاصة على صعيد مخاطر انتقال الاثار السلبية والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتعمق عجز المدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الاقتصادية الداخلية نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها وتفاقم البطالة وتراجع نسق الطلب الداخلي وتفاقم المتخلدات على القروض للمؤسسات والاشخاص الى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ميزانية الدولة.
على الصعيد النقدى أوضح البنك المركزى ان الكتلة النقدية تطورت خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية بنسبة 7ر2 بالمائة بينما واصلت السيولة المصرفية تقلصها خلال شهر مارس الحالى مما استوجب تدخل البنك المركزى التونسي لضخ مبالغ كبيرة من السيولة لتبلغ نسبة الفائدة الوسطية 59ر4 بالمائة فيما تراجعت نسبة التضخم الى 2ر3 بالمائة .
// انتهى //