توقيع اتفاقية مقر مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقرها بالرياض اتفاقية مقر " مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
ووقع الاتفاقية عن حكومة دولة قطر " دولة المقر " المستشار القانوني لوزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، ووقعها مدير المركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد صقر راشد المريخي عن المركز .
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في تصريح له هذا التوقيع بالانجاز الكبير ، واعتبره لبنه تضاف إلى ما حققته دول المجلس من انجازات في المجال الأمني وخاصة ما يتعلق بمكافحة المخدرات ، مؤكدا بأن آفة المخدرات مدمره للشعوب ، محطمة لطموح وعقول شباب الأمم ، منوها في نفس الوقت بالجهود المخلصة التي يبذلها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون ، وكافة الأجهزة المتعاونة معها في هذا المجال ، بالعمل الدءوب الذي يبذل من قبل الأجهزة المختصة بدول المجلس في مكافحة هذه الآفة الخبيثة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات مما سهام في الحد من انتشارها ، مع فرض اشد الأنظمة والقوانين التي تردع المهربين والمروجين ، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعوية ، وعلاجية لمن ابتلى بهذه الآفة المدمرة.
وأوضح العطية أن فكرة إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون جاءت بمبادرة من دولة قطر ، ورحب بها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في لقائهم التشاوري السابع في أبو ظبي عام 2006م ، على أن يتخذ العاصمة القطرية الدوحة مقرا له ، حيث تم اعتماد النظام الأساسي للمركز من قبل مقام المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - في قمة مسقط 2008م.
وأضاف أن دول المجلس سارعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة المخدرات ، حيث وافقت عام 1998م ، على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول المجلس ، والذي تضمن مواد قانونية مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات.
ودعا العطية في ختام تصريحه بقية دول المنطقة والمجموعات الإقليمية والدولية ، وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى التعاون البناء لمكافحة هذه الآفة والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسة أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتعزيزا لأهمية زيادة التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ذات الصلة.
// انتهى //