«الخليجي» يختار الدوحة مقراً لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

وقع ظهر أمس في مقر الامانة العامة لدول المجلس على اتفاقية مقر مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقع الاتفاقية من جانب دولة قطر (دولة المقر) اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر، ووقعها عن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد صقر راشد المريخي مدير المركز.
وأشار الامين العام إلى العمل الدءوب الذي يبذل من قبل الأجهزة المختصة بدول المجلس في مكافحة هذه الآفة الخبيثة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات ما سهام في الحد من انتشارها، مع فرض اشد الأنظمة والقوانين التي تردع المهربين والمروجين، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية، وعلاجية لمن ابتلى بهذه الآفة المدمرة.
وقال العطية إن فكرة إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون جاءت بمبادرة من دولة قطر، ورحب بها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في لقائهم التشاوري السابع في أبو ظبي عام 2006م، على أن يتخذ العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، حيث تم اعتماد النظام الأساسي للمركز من قبل مقام المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمة مسقط 2008م.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأن دول المجلس قد سارعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة المخدرات، حيث وافقت عام 1998م، على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول المجلس، الذي تضمن مواد قانونية مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات.
ودعا العطية في ختام تصريحه بقية دول المنطقة والمجموعات الإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى التعاون البناء لمكافحة هذه الآفة والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسة أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتعزيزا لأهمية زيادة التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ذات الصلة.