«التعاون» يختار قطر مقراً لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمقرها بالرياض اتفاق مقر «مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ووقع الاتفاق عن حكومة دولة قطر «دولة المقر» المستشار القانوني لوزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، ووقعها مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد صقر راشد المريخي عن المركز.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في تصريح له هذا التوقيع بالانجاز الكبير، واعتبره لبنة تضاف إلى ما حققته دول المجلس من انجازات في المجال الأمني وبخاصة ما يتعلق بمكافحة المخدرات، مؤكداً بأن آفة المخدرات مدمرة للشعوب، محطمة لطموح وعقول شباب الأمم، منوهاً في الوقت نفسه بالجهود المخلصة التي يبذلها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، والأجهزة المتعاونة كافة معها في هذا المجال، بالعمل الدؤوب الذي يبذل من الأجهزة المختصة بدول المجلس في مكافحة هذه الآفة الخبيثة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات مما اسهم في الحد من انتشارها، مع فرض اشد الأنظمة والقوانين التي تردع المهربين والمروجين، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية، وعلاجية لمن ابتلى بهذه الآفة المدمرة.
وأوضح العطية أن فكرة إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون جاءت بمبادرة من دولة قطر، ورحب بها وزراء الداخلية بدول المجلس في لقائهم التشاوري السابع في أبو ظبي عام 2006، على أن يتخذ العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، إذ تم اعتماد النظام الأساسي للمركز من المجلس الأعلى قادة دول المجلس - في قمة مسقط 2008.
وأضاف أن دول المجلس سارعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة المخدرات، إذ وافقت عام 1998، على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول المجلس، والذي تضمن مواداً قانونية مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. ودعا العطية في ختام تصريحه بقية دول المنطقة والمجموعات الإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى التعاون البناء لمكافحة هذه الآفة والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسة أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتعزيزاً لأهمية زيادة التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ذات الصلة.