رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدعو مؤسسات التمويل الدولية إلى تعريف العالم بالتمويل الإسلامي

دعا معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تعزيز مساهماتهم في تعريف العالم بالتمويل الإسلامي، باعتباره البديل الأكثر عملية وموثوقية للتمويل التقليدي، خاصة وإن التمويل الإسلامي قد وصل اليوم إلى مرحلة النفاذ الفاعل إلى أسواق المال الدولية.
وكان رئيس مجموعة البنك يتحدث في المنتدى الذي نظمه البنك الدولي بواشنطن مؤخرا بعنوان "المشاركة في المخاطر في النظام المالي: المنظور الإسلامي"، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي بواشنطن، قد أكد على أن الدول الإسلامية والتي تشكل ثلث عضوية المؤسستين بحاجة إلى مساعدة المؤسستين في تطبيق التمويل الإسلامي من النواحي الفنية والتحليلية. وأن التمويل الإسلامي يمتلك المقومات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.
كما تطرق لأهمية مبدأ المشاركة في المخاطر ، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية قد نتجت أساسا بسبب الإفراط وعدم الحصافة في التمويل، وتعززت بعدم وجود انضباط في نظام التمويل يحكم الأسواق، مضيفا أن النظام المالي يكون قادرا على فرض الانضباط إذا استطاع تأمين بيئة محفزة للكفاءة والحصافة ومحاربة لعدم الكفاءة والإهمال، وهي البيئة التي تجعل البنوك تمتنع عن الإفراط في التمويل خوفا من الخسائر والسمعة السيئة والإفلاس.
غير أن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أكد أن تحقيق ذلك يكون صعب المنال بعيدا عن ثقافة المغنم والمغرم، وفي ظل ثقافة ضمان سداد الدين حيث يأمن الدائنون من مخاطر فشل المدينين في السداد، مؤكدا أن هذا الشعور الزائف من الحصانة هو المشكلة التي تواجه النظام المالي العالمي، وتؤدي إلى التوسع غير الحصيف في الإقراض، مضيفا أن من نتائج ذلك ما لاحظناه في السنوات الأخيرة متمثلا في الأرباح المتعاظمة على المدى القصير، والارتفاع غير المستدام في أسعار الأصول والمضاربة في الأسهم والبضائع والعقارات على المدى المتوسط، ثم هبوط القيمة الحقيقية للأصول وأزمة الديون على المدى الطويل.
// يتبع //