د. أحمد محمد علي يدعو مؤسسات التمويل الدولية الى تعريف العالم بالتمويل الإسلامي

دعا معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى تعزيز مساهماتهم في تعريف العالم بالتمويل الاسلامي، باعتباره البديل الاكثر عملية وموثوقية للتمويل التقليدي، خاصة وان التمويل الاسلامي قد وصل اليوم الى مرحلة النفاذ الفاعل الى اسواق المال الدولية.
وكان رئيس البنك والذي تحدث في المنتدى الذي نظمه البنك الدولي بواشنطن مؤخراً بعنوان " المشاركة في المخاطرر في النظام المالي: المنظور الإسلامي"،وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، قد اكد على ان الدول الاسلامية والتي تشكل ثلث عضوية المؤسستين بحاجة الى مساعدة المؤسستين في تطبيق التمويل الاسامي من النواحي الفنية والتحليلية. اضاف معاليه ان التمويل الاسلامي يمتلك المقومات الكفيلة بتعزيز الاستقرار في الاسواق المالية العالمية. وتطرق معاليه لأهمية مبدأ المشاركة في المخاطر مشيراً الى ان الازمة المالية العالمية قد نتجت اساسا بسبب الافراط وعدم الحصافة في التمويل، وتعززت بعدم وجود الضباط في نظام التمويل يحكم الأسواق، مضيفا أن النظام المالي يكون قادرا على فرض الانضباط اذا استطاع تأمين بيئة محفزة للكفاءة والحصافة ومحاربة لعدم الكفاءة والاهمال، وهي البيئة التي تجعل البنوك تمتنع عن الإفراط في التمويل خوفاً من الخسائر والسمعة السيئة والافلاس. غير أن معاليه اكد أن تحقيق ذلك يكون صعب المنال بعيدا عن ثقافة الغنم والغرم، وفي ظل ثقافة ضمان سداد الدين حيث يأمن الدائنون من مخاطر فشل المدينين في السداد، مؤكدا ان هذا الشعور الزائف من الحصانة هو المشكلة التي تواجه النظام المالي العالمي، وتؤدي الى التوسع غير الحصيف في الاقراض، مضيفا أن من نتائج ذلك ما لاحظناه في السنوات الاخيرة متمثلا في الارباح المتعاظمة على المدى القصير، والارتفاع غير المستدام في اسعار الاصول والمضاربة في الاسهم والبضائع والعقارات على المدى المتوسط، ثم بهوط القيمة الحقيقية للاصول وازمة الديون على المدى الطويل. وقال رئيس البنك ان هذه الاسباب جميعها تجعلنا نفكر في محفزات جديدة من اجل نظام مالي صحي ، مضيفا أن الشراكة في المخاطر والعوائد هي الوسيلة اقادرة على تحقيق الانضباط المطلوب في اسواق المال، حيث ان التوسع في الدين يكون محكوما بقيمة الاصول ، وبالتالي فإن اي مشروع تجاري او صناعي سيخلق اطاره الخاص به ربحا او خسارة وكلاهما يكونان بالشراكة بينن الطرفين، ففي حالات الخسارة فإن اثرها يقل لتقاسمها بين الطرفين كماا انها تكون مرتبطة بطرفي العقد ولا تنتقل لتؤثر على النظام المالي ككل، وذلك يجعل البنوك اكثر حرصا في تقديم الدين. كما تطرق معاليه في حديثه للصكوك مبينا انها تحمل نفس مبادئ الشراكة الجماعية وتقسيم المخاطر مثل الاسهم مفصلا آليات عمل الصكوك ومزاياها ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي . جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية يوقم حاليا بزيارة عدد من العواصم بالدول الاعضاء والدول غير الاعضاء بالبنك للترويج للاصدار الجديد من الصكوك بقيمة مليار دولار امريكي وذلك ضمن برنامج صكوك البنك البالغ 3.5 مليار دولار امريكي والحائز على تصنيف AAA من مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسة "استاندراد اندبورز، وموديز، وفيتش". وكانت سعادة السيدة سري مولياني اندراواتي المدير العام للبنك الدولي قد استهلت الحديث في اللقاء مرحبة بالحضور ومؤكدة على أهمية الموضوع مدار البحث، وشارك في جلسات العمل نائب رئيس البنك الدولي للتمويل وتنمية القطاع الخاص، ونائب رئيس البنك الدولي لاقليم شرق اسيا والمحيط الهادي ، ورئيس المركز الدولي للتمويل الاسامي للتوعية بالتمويل الاسلامي، ومحافظ البنك المركزي البحريني، وممثلون عن صدوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية العالمية.