اختتام فعاليات ملتقى تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التدخين

اختتمت فعاليات ملتقى تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التدخين الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ونظم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط مساء أمس في فندق ماريوت الرياض.
واتفق المجتمعون في نهاية الملتقى على أهمية وجود إطار قانوني وأساس تشريعي قوي لمكافحة التبغ بما يتفق مع مباديء ومواد الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية مما يؤدي إلى نجاح حقيقي في كبح جماح هذا الوباء مع توفر العناصر الأخرى لمكافحة التبغ في الدولة كوجود الموارد البشرية والمالية اللازمة لمكافحة التبغ ، إنطلاقا من تحليل التجارب التشريعية في الإقليم وخاصة تلك المتعلقة بزيادة الضرائب على منتجات التبغ.
وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات منها أن الدولة المضيفة، المملكة العربية السعودية ستقوم برفع المشروع المقترح لقانون مكافحة التبغ ، إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي سيقوم بدوره بعرضه على الهيئة التنفيذية للمجلس ومن ثم رفعه إلى معالي الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلات تشريعية تتفق ونصوصه.
كما أوصوا الدول التي لم تتبن بعد تشريعا لمكافحة التبغ على الصعيد الوطني بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في كل دولة لتبني مشروع القانون المطروح بما يتفق مع واقعها وظروفها مع ضرورة وضع خطة زمنية للأنشطة اللازمة والشركاء المحتملين لتبني قانون شامل للمكافحة يتفق مع الاتفاقية الإطارية ودلائلها الاسترشادية ، أما الدول التي تبنت بالفعل تشريعا لمكافحة التبغ فعليها أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لسد الفجوات التشريعية الموجودة حاليا بالآليات والطرق المناسبة سواء عن طريق قرارات وزارية أو غيرها.
كما أكدوا أهمية عقد اجتماع دوري لمناقشة التطورات التشريعية بكل منها، مرة كل عامين للوصول إلى صيغ متجانسة تمنع التضاربات التشريعية، للوصول إلى آليات لتفعيل التطبيق على أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الأول في عام 2011م.
كما اتفق المجتمعون على أن تتخذ وزارات الصحة في دول المجلس الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في كل دولة لتعديل تشريعات ضرائب ورسوم التبغ بها بما يتفق وهدف المادة " 6 " من الاتفاقية الإطارية، بحيث تكون الزيادات الضريبية / الرسوم على التبغ دورية، وفعالة ومتفقة مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الإطار.
و طلبت الدول المشاركة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية استمرار إمدادها بالأدلة العلمية اللازمة لتعزيز مكافحة التبغ، فيما يتعلق بأفضل السبل لتطبيق المادة " 6 " من الاتفاقية، مع تقديم الدعم الفني اللازم للوصول إلى صيغ ضريبية / أو رسوم مناسبة لدول الخليج، تساهم بشكل فعال في خفض الاستهلاك مع زيادة موارد الدولة.
وسيعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ورشة عمل حول الأنظمة الضريبية خلال عام 2011م لدول مجلس التعاون للتوصل لأفضل السبل لرفع الرسوم/ الضرائب على صعيد كل دولة.
كما أيد الحضور استخدام الموارد المالية التي تنتج عن الزيادات الضريبية / الرسوم في مكافحة التبغ أو لدعم القطاع الصحي بشكل عام.
كما ستعمل الدول على الاستمرار في دعم التفاوض حول وثائق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة على صعيد كل دولة لتوثيق التعاون متعدد القطاعات لمكافحة التبغ، وكذلك المشاركة في كل الاجتماعات ذات الصلة الإقليمية منها والدولية.
كما اتفق المجتمعون على ضرورة رفع المكتب التنفيذي رسالة لكل دول مجلس التعاون للتأكيد على حضورها اجتماع مؤتمر الأطراف القادم المزمع عقدة بأورجواي في الفترة من15-20 نوفمبر 2010م ومثال ذلك مؤتمرات الأطراف التي تعقد بصفة دورية وورش العمل الإقليمية لتطبيق الاتفاقية الإطارية واجتماعات هيئة التفاوض الحكومية الدولية حول مشروع بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع.
// انتهى //