أكثر من 40 قراراً صدر عن مجلس وزراء الصحة الخليجيين وعقد 13 ندوة خليجية لمكافحة التبغ

تحت عنوان "اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ" تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف يوم...
الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 31 مايو 2011م، ويلفت شعار هذا العام الانتباه بصفة خاصة إلى أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ أهمّ صكوك مكافحة التبغ في العالم. فهي أوّل معاهدة على الإطلاق تم التفاوض عليها برعاية منظمة الصحة العالمية، وهي تمثل إنجازاً بارزاً في مساعي النهوض بالصحة العمومية، كما أنّها فعلاً إحدى أكثر المعاهدات التي حظيت بقبول واسع وسريع في تاريخ الأمم المتحدة، فقد انضمّ إليها أكثر من 170 طرفاً مع أنها لم تدخل حيّز التنفيذ إلا منذ عام 2005م، وهي بوصفها معاهدة مسندة بالبيّنات، أكدت على حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتتيح أبعاداً قانونية جديدة للتعاون على مكافحة التبغ.
وبهذه المناسبة فقد أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة بأن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2011م جاء بهذا الشعار ليبرز أهمية هذه المعاهدة إجمالاً، ويؤكد على الالتزامات التي تعهدت بموجبها الأطراف، وتعزز الدور الرئيسي الذي يؤديه مؤتمر الأطراف ومنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل الوفاء بتلك الالتزامات. ويمثّل مؤتمر الأطراف جهاز المعاهدة الرئيسي وجهازها الرئاسي في آن معاً، والعالم يحتاج إلى هذه الاتفاقية الإطارية بقدر ما كان بحاجة إليها في عام 1996م، بل وربما بقدر أكبر لأن جمعية الصحة العالمية أصدرت في ذلك العام قراراً يدعو إلى وضع اتفاقية إطارية دولية لمكافحة التبغ بعد أن أصبح تعاطي التبغ في مقدمة أسباب الوفاة التي يمكن توقيها، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا العام وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة من جرّاء نوبات قلبية أو سكتات دماغية أو حالات سرطانية أو أمراض رئوية أو أمراض أخرى مرتبطة بالتبغ، ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين سيقضون نحبهم بسبب التعرّض لدخان التبغ غير المباشر وهم أكثر من 000 600 نسمة، ربعهم أطفال. ومن تلك الالتزامات حماية سياسات الصحة العمومية من المصالح التجارية وأيّة مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، واعتماد تدابير سعرية وضريبية للحد من الطلب على التبغ، وحماية الناس من التعرّض لدخان التبغ، وتنظيم محتويات منتجات التبغ، وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ، وتنظيم عمليتي تغليف وتوسيم منتجات التبغ، وتحذير الناس من أخطار التبغ، وحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، ومساعدة الناس على الإقلاع عن إدمان التبغ، ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وحظر المبيعات التي تستهدف القصّر والمبيعات بواسطة القصّر، ودعم بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً.
وقال المدير العام للمكتب التنفيذي بأن التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريباً، وأن الوفيات السنوية تزيد على خمسة ملايين وفاة ويمكن أن تزيد إلى أكثر من ثمانية ملايين وفاة بحلول عام 2030م إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة من أجل مكافحة وباء التبغ، أكثر من 80% من المدخنين البالغ عددهم مليار شخص في العالم يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وأن إجمالي استهلاك التبغ آخذ في الزيادة على الصعيد العالمي، وذلك على الرغم من انخفاضه في بعض البلدان المرتفعة الدخل وبعض بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، وأن التبغ تسبب في 100 مليون وفاة في القرن العشرين. وإذا استمرت الاتجاهات السائدة حالياً فسيتسبب في نحو مليار وفاة في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف بأن المكتب التنفيذي قد عقد من بين (13) ندوة خليجية ثلاث ندوات خليجية لمكافحة التبغ ركزت جميعها على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وهي الندوة الخليجية (11) التي عقدت في الكويت (4-6 ديسمبر 2004م) بعنوان "دور مجلس التعاون في دعم الاتفاقية الإطارية"، والندوة الخليجية (12) التي عقدت بالرياض (28-29 نوفمبر 2009م) تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دعم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ"، والندوة الخليجية (13) التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين (يناير 2010م) تحت عنوان "الاتفاقية الإطارية... مسؤوليات والتزامات".
علماً بأن دول المجلس كانت من أوائل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية التي وقعت وصدقت بعد ذلك على الاتفاقية، وهي الآن جميعها أطراف في هذه الاتفاقية والتي أصبحت بموجب ذلك التصديق جزءاً من قانونها الوطني، مما يعني ضرورة الالتزام بكافة بنود الاتفاقية وتطبيقها تطبيقاً فاعلاً.

وهنالك تعاون مع سكرتارية الاتفاقية الإطارية كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف الاتفاقية الإطارية لإقليم الشرق المتوسط، وأضاف بأن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد صدق في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية وأن دول التعاون مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الخطة باعتبار مكافحة التدخين هدفا استراتيجيا ونبيلا لحماية الأجيال الناشئة من خطر جائحة التدخين، وشدّد على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية وأهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات مع تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الأمة المتمثلة في شبابها وأبنائها كذلك الاستفادة من رجال الأعمال والأوقاف الصحية في تمويل هذه الحملات لمكافحة التدخين على أن تكون موجهة لفئات معينة أو لتمويل افتتاح وتوسيع ونشر عيادات مكافحة التدخين وأهمية التواجد الإعلامي المكثف للمختصين في كافة البرامج سواء مسموعة أو مقروءة أو مرئية لإبراز الحقائق حول إخطار التدخين وآثاره الضارة المدمرة.
والجدير ذكره أن برنامج مكافحة التدخين يُعد من البرامج الهادفة التي تأتي على رأس أولويات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومن أكثر البرامج عرضاً على المؤتمرات المتعاقبة للمجلس ويهدف هذا البرنامج بصفة عامة إلى بحث سبل مكافحة هذا الوباء واتخاذ الإجراءات الملائمة والتي تعتمد على أنظمة ومنهجيات حديثة مثل رفع التعرفة الجمركية، التثقيف الصحي، مقاطعة شركات التبغ، تشكيل اللجان الوطنية للمكافحة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وسائل مكافحة التدخين، وحظي بأكثر من (40) قراراً للمجلس، ولا شك أن مكافحة التبغ تهم دول المجلس جميعها ويدل على ذلك الإجراءات والأنشطة التي تعقد في هذا المجال من ورش عمل ومؤتمرات وندوات واحتفال باليوم العالمي للتبغ وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة، حيث تم عقد (13) ندوة خليجية لمكافحة التبغ، كما أصدر الاجتماع الثالث والسبعين للهيئة التنفيذية والمؤتمر السبعين لمجلس وزراء الصحة لمجلس التعاون، هذا وقد نوقش موضوع مكافحة التدخين في الاجتماع الثالث والسبعين الذي عقد في الرياض 28-30 ذو القعدة 1431ه الموافق 4-6 ديسمبر 2010م وصدرت عنه التوصية رقم (8) التي تم رفعها لمعالي الوزراء في مؤتمرهم السبعين (دولة قطر في 3/2/2011) وصدر القرار رقم (7) والذي تضمن اعتماد مشروع قانون مكافحة التبغ لدول مجلس التعاون الذي تم التوصل إليه في اجتماع تطوير القوانين الخليجية المشار إليه أعلاه ، كقانون استرشادي والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التعديلات التشريعية التي تتفق مع القانون حسب ما ورد في توصيات الاجتماع ، وبما يتفق أيضا مع ظروف وواقع دول المجلس، واعتماد (مشروع الضوابط الاسترشادية للإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته بدول مجلس التعاون) التي تم صياغتها في دولة الكويت في الفترة من 5-7 ديسمبر 2009م، والتأكيد على أن تقوم الدول الأعضاء بالبدء في إجراءاتها الخاصة كل حسب الآليات المتاحة لتنفيذ هذه الضوابط الخاصة بتنظيم وتداول وتسويق منتجات التبغ، وضرورة الحظر الكلي لتداول السيجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون وذلك تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية والدراسات الحديثة بشأن هذا المنتج، وحث وزارات الصحة بدول المجلس بالمتابعة وإخطار منظمة التجارة العالمية باللائحة الفنية الخليجية الخاصة ببطاقات منتجات التبغ حسب توصية أمين عام هيئة التقييس، وتبني (إعلان الرياض حول المرأة والتدخين) الصادر عن كرسي الوبائيات والصحة العامة بجامعة الملك سعود ( كلية الطب) بالرياض في ندوة ( المرأة والتدخين ) وكافة التوصيات المتعلقة به كوثيقة استرشادية من وثائق المجلس، كل هذه الإجراءات تنسجم تماماً مع بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والتي تثبت يوماً بعد يوم أنها استثمار مستدام ذو نتائج موثوقة سوف تساهم في الوصول إلى سكان أكثر صحة وأكثر قدرة وإنتاجية في ربوع المعمورة.