خوجة: التبغ يودي بحياة نحو ستة ملايين نسمة سنوياً

تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف اليوم الخميس تحت شعار «فلنوقف تدخلات شركات التبغ»
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة بأن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2012م جاء بهذا الشعار ليؤكد على ضرورة فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وذلك بسبب الخطر الكبير الذي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العامة، وقال بأن تعاطي التبغ يمثل أحد أهمّ أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها، ويودي وباء التبغ العالمي بحياة نحو ستة ملايين نسمة كل عام، منهم أكثر من 600 ألف نسمة ممّن يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، وسيحصد هذا الوباء، إذا لم نتخذ أيّ إجراءات لوقفه، أرواح ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ومن الملاحظ، مع تزايد عدد البلدان التي تسعى إلى الوفاء على نحو كامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أنّ دوائر صناعة التبغ تضاعف الجهود من أجل تقويض المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت تلك الدوائر، مؤخراً وفي محاولة منها لمنع اعتماد وضع التحذيرات الصحية المصورة على أغلفة التبغ، بانتهاج التكتيك الجديد المتمثّل في مقاضاة البلدان المرتبطة بمعاهدات استثمار ثنائية، زاعمة في ذلك أنّ التحذيرات تقف في وجه محاولات الشركات استعمال علاماتها المُسجّلة قانوناً..
وأشار الدكتور خوجة إلى أن أساليب وخطط شركات التبغ بصفة عامة تهدف إلى إنشاء واقع جديد على الأرض يسبق إصدار التشريعات الرسمية والدولية، وإرباك السلطات المحلية حول جدوى سياسات مكافحة التبغ، وإقناعها بأن اتخاذ إجراءات ضعيفة، مثل السماح باستهلاك منتجات التبغ في بعض الأماكن، والاعتماد على اتفاقات طوعية لمنع الإعلان، وغيرها، أكثر جدوى من المنع الكامل للتدخين في الأماكن العامة، أو حظر الإعلان عن التبغ تماماً، أو وضع التحذيرات الصحية على عبوات التبغ بالصورة الموصّى بها من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وتقويض الجدوى والقيمة للسياسات والممارسات التي تنص عليها الاتفاقية، كما تهدف من خلال محاولاتها المستميتة إلى تقويض الحظر الشامل على الإعلان، والتركيز على الشباب، والتحايل على التحذيرات الصحية، ومنع الحظر الكامل للتدخين في الأماكن العامة، والتأثير على المفاوضات حول الدلائل الإرشادية لمواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاستخدام المكثف لمنتجات التبغ في المسرح والسينما والدراما عموماً.
وأضاف خوجة بأن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي قد اهتم بمجابهة شركات التبغ وألاعيبها وأساليبها الملتوية، وتمثل ذلك في القرارات العديدة الصادرة عن المجلس والتي تضمنت إجراءات صارمة وفاعلة يمكن إجمال أهمها في العمل على إلزام شركات التبغ ومشتقاته كتابة المحاذير والآثار الجانبية لاستعماله على كل عبوة، وإصدار القرار رقم (2) عن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والذي نص على مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعرض على وزارات الشباب والرياضة ووزارات الإعلام بحظر الترويج عن التبغ ومشتقاته في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية المقامة بدول مجلس التعاون أو رعايتها من قبل شركات التبغ، والتأكيد على أهمية عدم التعاون مع شركات التبغ أو الاتصال بموظفيهم أو مندوبيهم أو من ينوب عنهم فيما يخص توفير الدعم العيني أو المالي لأي أنشطة سواء في مجال مكافحة التبغ أو أي أنشطة أخرى، وعدم قبول أي منح مالية من هذه الشركات للجمعيات الخيرية والأهلية مثل جمعيات رعاية المعوقين أو المكفوفين في دول المجلس، وإيجاد ثقافة قضائية وقانونية جديدة تهتم بقضايا مكافحة التدخين وتشجع على تنفيذ الأحكام المفروضة المتعلقة بحظر التدخين في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة وتشجيع مقاضاة شركات التبغ وإيجاد طاقات قضائية وقانونية مؤهلة في هذا المجال، والعمل على عدم السماح لوكلاء شركات التبغ أو من يقومون باستيراده والترويج له بطريق مباشر أو غير مباشر من دخول مناقصات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون، وإدراج ذلك كشرط أساس ضمن شروط ومواصفات المناقصات، والطلب من اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي ووضع التصور العام نحو آلية منع تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها التي يملكها أو يكون شريكاً في ملكيتها أو وكيلاً لها إحدى شركات التبغ أو أحد وكلائها والنظر في إدراج ذلك كشرط لتسجيل شركات الأدوية في برنامج التسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي، والطلب من الدول الأعضاء الإسراع في سن التشريعات الوطنية التي تؤيد هذا التوجه انطلاقاً من بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من مراعاة الجوانب القانونية التي تعزز ذلك.
يذكر أنه قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مايزيد عن (40) قراراً لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء ، وأن جميع دول المجلس قد صادقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني، كما صدق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية، كما تم عقد (13) ندوة خليجية لمكافحة التبغ، ويستعد المكتب التنفيذي لعقد الندوة الرابعة عشرة بعد أسبوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.