إطار قانوني وتشريعي قوي لمكافحة التبغ.. وزيادة الرسوم الضريبية

أوصى المجتمعون في نهاية ملتقى تطوير القوانين الخليجية لمكافحة التدخين استضافته المملكة ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة ونظم بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس بفندق ماريوت الرياض، على أهمية وجود إطار قانوني وأساس تشريعي قوي لمكافحة التبغ بما يتفق مع مباديء ومواد الاتفاقية الإطارية ودلائلها الإرشادية، وأن تقوم المملكة برفع المشروع المقترح لقانون مكافحة التبغ، إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي سيقوم بدوره بعرضه على الهيئة التنفيذية للمجلس، ومن ثم رفعه إلى معالي الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات التشريعية تتفق ونصوصه. كما اتفق المجتمعون على أن تتخذ وزارات الصحة في دول المجلس الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى في كل دولة لتعديل تشريعات ضرائب ورسوم التبغ بها بما يتفق وهدف المادة " 6 " من الاتفاقية الإطارية، بحيث تكون الزيادات الضريبية / الرسوم على التبغ دورية، وفعالة ومتفقة مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الإطار. وطلبت الدول المشاركة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية استمرار إمدادها بالأدلة العلمية اللازمة لتعزيز مكافحة التبغ، فيما يتعلق بأفضل السبل لتطبيق المادة " 6 " من الاتفاقية، مع تقديم الدعم الفني اللازم للوصول إلى صيغ ضريبية / أو رسوم مناسبة لدول الخليج، تساهم بشكل فعال في خفض الاستهلاك مع زيادة موارد الدولة.