الوضع الإقتصادي في لبنان/ تقرير

أظهر تقرير إرتفاعا في النمو الإقتصادي اللبناني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام المنصرم .
وسجل التقرير الذي نشر في بيروت اليوم ارتفاعا في نسبة الميزانية المجمعة للمصارف التجارية في لبنان بنحو 6 ر7 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في مقابل ارتفاعه في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة أعلى بلغت 8 ر11 في المئة .
وأشار التقرير الى التباطؤ الذي سجل في نشاط القطاع المصرفي بحيث بلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات / المطلوبات 6 ر7 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الزيادة العامة البالغة 8 ر11 في المئة والمسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق .
وسجل التقرير ارتفاعا كذلك في حجم التسليفات المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 8 ر15 في المئة مقارنة مع زيادة أدنى بلغت نسبتها 8 ر7 في المئة في العام الماضي .
وأشار الى أن الرصيد الأولي للمالية العامة وما سجله من فائض بلغ نحو 1790 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وتراجعا في حجم الدين العام اللبناني قليلا ليصل الى 50 مليارا و800 مليون دولار في نهاية تموز/ يوليو الماضي .
ولفت الى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا جيدا بقيمة ملياري و300 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي كما استمر احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الارتفاع ليصل الى 27 مليارا و900 مليون دولار في نهاية تموز/ يوليو الماضي كما اتخذت معدلات كلف السندات الحكومية والمصرفية على الليرة منحى تراجعيا .
ومن ناحية أخرى ألمح التقرير الى إزدياد حركة الاستيراد بحيث بلغت قيمتها السلعية نحو 1850 مليون دولار في نهاية شهر يوليو الماضي في مقابل 1449 مليون دولار في شهر يونيو الذي سبقه و1470 مليون دولار في يوليو العام السابق كما ازدادات بنسبة 2 ر12 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري .
وتطرق التقرير الى تراجع حجم حركة التصدير في يوليو الماضي الى 303 ملايين دولار في مقابل 385 مليون دولار في شهر يونيو الذي سبقه وارتفاع حركة التصدير في يوليو العام الحالي مقارنة مع يوليو العام الماضي حيث بلغ حجم التصدير آنذاك 230 مليون دولارا لترتفع هذه الصادرات بنسبة جيدة بلغت 0ر26 بالمئة في الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق .
// انتهى //