بورصة بيروت / تقرير

تعتبر بورصة بيروت من أقدم البورصات العربية تأسيسا على الرغم من أنها من أصغرها على الإطلاق حيث يتم تداول أسهم نحو 14 شركة مساهمة لبنانية فيها بقيادة الشركة العقارية لإعادة إعمار وسط بيروت ال /سوليدير/ أكبر شركة لبنانية وتوازي برأسمالها وقيمتها السوقية حجم كبرى الشركات المتداولة أسهمها في البورصات العربية .
وذكر تقرير إقتصادي لبناني نشر اليوم أنه لم يشفع صغر حجم بورصة بيروت من تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي ساهمت بتراجع قيمتها الترسملية من 16 مليارا و700 مليون دولار أميركي في يوليو الماضي إلى 9 مليارات و700 مليون دولار في مطلع مايو الحالي أي بمقدار سبعة مليارات دولار وبنسبة 9 ر41 في المئة.
وأضاف وإذا كان النظام المالي العالمي يواجه الآن سلسلة إصلاحات لتحديثه وخصوصا لجهة الرقابة على عمل مختلف المؤسسات المالية وفي معظم الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة التي بدأت المشكلة فيها فإن النظام المالي اللبناني كذلك بحاجة ماسة وضرورية إلى بعض التحديث وفي الوقت الذي تتجه فيه دول العالم بما فيها الولايات المتحدة إلى توحيد الرقابة على القطاع المالي لتتجنب في المستقبل مثل هذه الثغرات الموجودة في الرقابة على النظام المالي ككل فإن هذا ممكن الآن في لبنان من خلال إقرار قانون حديث للأسواق المالية مع العلم ان تطبيق هذا القانون يسمح بنمو بورصة بيروت إلى نحو 25 إلى 30 مليار دولار أي بزيادة كبيرة .
وأظهر التقرير ما قام به وزير المال اللبناني السابق جهاد أزعور من جهود أثناء ولايته لوزارته حيث وضع مشروع قانون للأسواق المالية وأقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه ووضعه موضع التنفيذ وتستعجل الحكومة الحالية تنفيذه كي يستفيد لبنان من الاستثمارات العربية الجديدة المرتقب تدفقها إلى أقنيته المالية والمصرفية بعد هروبها من بعض الأسواق الخارجية نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
وعرض التقرير لمسيرة بورصة بيروت منذ تأسيسها حتى اليوم ..مشيرا إلى أنها تأسست عام 1920م وكانت ثاني أقدم سوق مالية في العالم العربي وانحصر التداول فيها في تلك الفترة بالذهب والعملات الأجنبية .
// يتبع //