القطاع العقاري في لبنان / تقرير

شهد لبنان انتعاشا كبيرا في مجال نمو القطاع العقاري لناحية بيع الأراضي والشقق السكنية والتجارية والحركة العمرانية المختلفة وبخاصة بعد عودة التفاؤل واستقرار الأوضاع واستتباب الأمن والهدوء الذي ساد الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة .
وأرجع تقرير نشر في بيروت هذا الإنتعاش الى نمو عامل الإستثمار الداخلي والخارجي جراء الأجواء المشجعة وهو ما ساهم في توظيف الحركة المالية الوافدة الى لبنان من دول الجوار وبخاصة الخليجية ودول الإغتراب اللبناني في هذا القطاع على أعلى المستويات .
وأشار التقرير الى أن إزياد الطلب وتراجع عرض العقارات والشقق السكنية والمكاتب والمحلات التجارية والأراضي ساهما في إرتفاع أسعار هذه المكونات بشكل غير مسبوق .
وأفاد التقريرأنه خلال منتصف العام 2009م الماضي وبداية العام الحالي ساهم المغتربون اللبنانيون والعديد من المستثمرين العرب والأجانب وتحديدا الخليجيين بتمويل مئات المشروعات العقارية والعمرانية في العديد من المناطق اللبنانية وعلى وجه الخصوص في العاصمة اللبنانية بيروت ووضواحيها بحيث إزداد الطلب على الشقق السكنية بشكل كبير جراء التسهيلات الإقتراضية التي وفرها مصرف الإسكان والمصارف التجارية المحلية للموظفين وأصحاب المداخيل المتوسطة بكلفة مدروسة ولآجال طويلة تصل مدتها الى نحو ثلاثين عام لتسديد قيمة القروض وكلفتها بأقساط شهرية مريحة للمقترضين .
أما حسب المناطق الجغرافية فقد أوضح التقريرأن منطقة جبل لبنان ببلداتها وقراها كافة حلت في الصدارة بين المحافظات كافة في مجال الإستثمار العقاري وهي أكثر المناطق سياحية وجذبا للإستثمارالذي شارك فيه المستثمرون الخليجيون الذين قاموا بتشييد المنازل والقصور والفيلات واقامة الفنادق أو بعض المجمعات التجارية والسياحية وخلافها وقد تركزت مشروعاتهم الإستثمارية في العاصمة بيروت وضواحيها.
// يتبع //