رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واعتبره انتصاراً للشرعية والقانون الدوليين. واعتبر فياض في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الموقف يشكل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي الذي أكد على رفض قرار إسرائيل بضم القدسالشرقية والداعي إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وكذلك رفضه للممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس والمتعلقة بسياسة الاستيطان وهدم البيوت وسياسة التهجير، واعتبارها وكافة أشكال الاستيطان، بما في ذلك جدار الفصل، أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين، كما أشاد رئيس الوزراء بالدعوة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر تنفيذاً لاتفاق العبور والحركة لعام 2005م. وشدد فياض على أهمية تأكيد البيان الوزاري الأوروبي على مرجعيات عملية السلام، والمتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام. وأشار فياض إلى أن هذا الموقف الأوروبي يفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي كي يلعب دوراً سياسياً فاعلاً في العملية السياسية، بالتعاون مع باقي الشركاء الدوليين في إطار اللجنة الرباعية وخاصة الولاياتالمتحدة الأميركية وتمكين هذه العملية من تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م. واعتبر رئيس الوزراء أنه آن الأوان بأن تدرك القيادة الإسرائيلية انه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع، وأضاف // إسرائيل ليست فوق القانون وهي ليست اللاعب الوحيد //. // انتهى //
