مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر /اختتام وتوصيات

اختتم مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر أعماله في الدوحة اليوم تحت شعار "مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون:2020" .
وشدد المؤتمر في توصياته على العمل على بناء إستراتيجية موحدة جديدة للتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية والفنية المطلوبة لبناء هذه الإستراتيجية الموحدة.
كما تضمنت التوصيات دعوة دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تضع أو لم تستكمل وضع استراتيجيات صناعية لها بالعمل على بناء استراتيجياتها الصناعية.
ودعت إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج على المستويين المحلي والعالمي من أجل تحفيز النمو الصناعي لكي يكون له الدور الأبرز في التنمية الاقتصادية على المستوى الاستراتيجي.
وأوصى المؤتمر ببناء إستراتيجية موحدة لسوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي على أن تضع في أولوياتها تعليم وتدريب العمالة الوطنية في الصناعة ..لافتاً إلى أن قلة عدد السكان في دول المجلس تستوجب توجيه القوى العاملة الوطنية نحو الصناعات ذات الإنتاجية العالية.
وتضمنت التوصيات ضرورة العمل على تطوير قواعد البيانات الصناعية من خلال الربط الالكتروني بين دول المجلس من أجل تبادل البيانات والمعلومات والمؤشرات الموحدة إضافة إلى الاهتمام بوضع تعريف موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تحول دون حصولها على التمويل اللازم .
وأوصى مؤتمر الصناعيين بالإستمرار في مراجعة كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الخاصة بجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وأن يكون شريكاً رئيساً في تهيئة المناخ الاستثماري من خلال إشراكه في صياغة وتنظيم الإجراءات والقوانين المحلية التي تتماشى مع متطلبات المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية.
ودعت التوصيات إلى الإسراع بإنشاء العملة الخليجية الموحدة على إعتبار أنه كلما كان الاقتصاد الخليجي كتلة اقتصادية واحدة ، كلما شجع المستثمرين على توظيف أموالهم فيه .
وأوصى المؤتمر بضرورة تحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كافة الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي كونها تشكل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات دول الخليج وهو ما يشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فيها.
ومن التوصيات أيضاً العمل على تحقيق التنسيق والتعاون الكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية على إعتبار أن دول المجلس تشكل وحدة اقتصادية مشتركة إضافة إلى الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس .
ودعا المؤتمر إلى تكثيف العمل على تحقيق النجاح وزيادة النمو في جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المتواصل في مجال الثقافة والتفكير الاقتصادي الإبداعي الملازم لجميع مراحل التطور في مجالات التخطيط والبحث العلمي والتوظيف والتسويق وتحسين الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية وغيرها.
وأوصى بالعمل على وضع الخارطة الصناعية للصناعات الخليجية بما يوفر فرص التكامل والتنسيق الصناعي لدول مجلس التعاون ،كما أوصى بزيادة دور القطاع الخاص في الصناعات الأساسية القائمة لإتاحة الفرصة أمام كافة المستثمرين المساهمة في رؤوس أموال المصانع القائمة مما يوفر قدرات مالية إضافية للصناعات الأساسية لتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال الحصول على استثمارات مجدية دون تحمل تكاليف إضافية.
ودعا المؤتمر في توصياته إلى دعم وتوطيد نظام المناولة والشراكة الصناعية من خلال قيام أنظمة مناولة صناعية في دول المجلس وربطها بنظام المناولة والشراكة الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يؤمن تعزيز فرص رفع استغلال الطاقات المتاحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تحقيق تشابكات صناعية خليجية متكاملة.
كما تضمنت التوصيات العمل على تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية ذات الإمكانات الزراعية المتاحة لإقامة صناعات غذائية بما يدعم الأمن الغذائي الخليجي إضافة إلى التأكيد على الانتقال إلى الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية واستكمال الحلقات التصنيعية بهدف زيادة فرص التكامل الصناعي بين دول المجلس .
// انتهى //