دول الخليج تراجع استراتيجيات التصنيع

أعلنت الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) القطرية الدكتورة لؤلؤة بنت عبدالله المسند أن «دول مجلس التعاون تعمل على مراجعة استراتيجيات التصنيع لديها للخروج من تداعيات أزمة المال العالمية».
جاء الإعلان خلال تقديمها التقرير السنوي لعام 2008 الذي أصدرته «جويك» وتلقت «الحياة» نسخة منه. وورد فيه أن الزيادة في حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون العام الماضي كانت مرتفعة وبلغت 23.1 بليون دولار تشكل 18.2 في المئة لتصل إلى150 بليوناً.
وأوضح تقرير المنظمة، التي تتخذ من الدوحة مقراً، أن القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون شهد زيادة ملحوظة في 2008 مقارنة بما كان في 2007، سواء من منظور عدد المصانع القائمة أو حجم الاستثمارات الموظفة أو عدد العاملين.
وأكد التقرير، الذي تضمن أهم الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام الماضي، أن مؤتمر الصناعيين الثاني عشر الذي تعقده المنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيكون ملتقى جامعاً للنقاش وطرح المبادرات الفعّالة بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في ظل أزمة المال الراهنة.
وأفاد التقرير بأن عدد المصانع القائمة في دول المنطقة ازداد بنحو 739 مصنعاً وبنسبة 6.4 في المئة ليصل إلى 12316 مصنعاً مع نهاية 2008، وارتفع عدد العاملين فيها نحو 87523 عاملاً نسبتهم 9.9 في المئة ليصل العدد الكلي إلى 971,1 ألف عامل.
وورد في التقرير أن قائمة الشركات الجديدة ضمت مصانع كبيرة نظراً إلى ارتفاع الزيادة في حجم الاستثمارات الصناعية.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها عقدت خلال 2008 أربعة اجتماعات تتمثل في مؤتمر الصناعيين الحادي عشر في أبو ظبي، ومؤتمر الصناعات المعرفية في الدوحة، وملتقى دبي للمشاركة والمناولة الصناعية، واللقاء الخليجي - الأوروبي في برشلونة.
وأعلنت المنظمة أن الهدف من الاجتماعات يكمن في تحقيق الالتقاء والتحاور والتواصل مع متخذي القرار في دول مجلس التعاون، وكبار المستثمرين الصناعيين العالميين، والترويج للتعاون الصناعي بين المنطقة الأوروبية ودول المجلس، والترويج أيضاً للمناولة والشراكة الصناعية بين المنطقتين، وتحويل عمليات التكنولوجيا من المنطقة الأوروبية إلى منطقة دول مجلس التعاون.
وذكرت «جويك» أن عام 2008 شهد تعزيز العلاقات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بحيث تواصل العمل على الاستراتيجية الصناعية الخليجية الموحدة، وخريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلا، وتحديث وثيقة سبل تطوير وتشجيع الاستثمار، ومشروع قواعد تشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة في دول مجلس التعاون.
ولفتت المنظمة إلى أن العام الماضي شهد توقيع اتفاقات منها اتفاقات تعاون مع غرفة صناعة وتجارة برشلونة حول الملتقى الصناعي الخليجي الأوروبي، ومع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات حول المرحلة الثانية من مشروع قاعدة بيانات المناولة والشراكة الصناعية في دبي، إلى توقيع مذكرات تفاهم مع «ميكون» الهندية.
وتم تقويم أربعة عشر مصنعاً في خمس دول بهدف المساعدة في خفض تكاليف الإنتاج عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليص النفايات الصناعية وزيادة الإنتاجية، وتقديم برنامج تقويم المشاريع وإدارة الأخطار في دولتين بالتعاون مع مركز «ديوك» للتطوير الدولي.
و في مجال الخدمات للقطاع الخاص في دول المجلس، وضعت ثلاث دراسات جدوى عن قطاع البتروكيماويات إلىمصرف الخليج الأول في البحرين، وقدم برنامج المناولة والشراكة الصناعية (مشروع قاعدة البيانات) إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تأثير السوق الحرة في مطار دبي على اقتصاد الإمارة عام 2008.
أما في إطار السعي لتدعيم دور المنظمة الريادي في مجال المعلومات « طوّر برنامج مصادر المعلومات لإتاحة المعلومة الصناعية للمجتمع الصناعي في المنطقة».