أنهى الوسطاء الدوليون مساء اليوم لقاءات انفرادية متواصلة منذ الصباح مع ممثلي أطراف أزمة الحكم في موريتانيا بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لحل معضلة الترابط ما بين حل المجلس العسكري الذي يحكم موريتانيا حاليا واستقالة الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله. وتندرج هذه المسألة ضمن بنود غير مكتوبة لاتفاق المصالحة بينها بند يتعلق بإطلاق سراح السجناء السياسيين المعارضين للنظام العسكري. ويرفض الجنرال عزيز حل المجلس العسكري الذي استقال هو نفسه من رئاسته في ابريل الماضي وبقي مسيطرا عليه ويرى أن حل هذا المجلس خط أحمروفي مقابل ذلك يشترط الرئيس ولد الشيخ عبد الله حل المجلس العسكري لكونه الهيئة المنقلبة على الشرعية ولكونه غير دستوري. وتحرص أطراف المعارضة الموريتانية على حل المجلس العسكري لأنه أداة تستخدم حسب المعارضة، لترغيب وترهيب الناخبين. ورغم الضغوط الدولية التي مورست في اتجاهات مختلفة فقد لوحظ تمسك الأطراف الثلاثة بأطروحاتها السابقة دون إبداء أية ليونة 0 وحذر الرئيس السابق اعل ولد محمد فال ، من مخاطر فشل المفاوضات المتواصلة في دكار. واعتبر العقيد ولد فال وهو مرشح بارز للانتخابات الرئاسية المقررة في تصريحات صحفية اليوم أن فشل الجولة الثانية من مفاوضات دكار مسألة ممنوعة ولن يقبل به الشعب الموريتاني الذي يعانى منذ أكثر من ثمانية أشهر من فراغ في مؤسسات الدولة. وطالب العقيد ولد محمد فال جميع الأطراف المشاركة فى اجتماع دكار ، بعدم تسييس الموقف ومعالجته بشكل فني. ويبرز العامل القانوني كعامل ضاغط على أطراف الأزمة، حيث تجووزت المواعيد القانونية المنصوص عليها في جملة القوانين الموريتانية المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبالخصوص تلك المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة، وفتح الباب لإيداع طلبات الترشح للانتخابات ونشر اللائحة النهائية للمترشحين. وترتبط هذه الإجراءات بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي لاتزال عالقة بفعل الخلاف الذي تفجر أخيرا حول ما عرف بالبنود غير المكتوبة في اتفاق داكار. وينص قانون الانتخابات الموريتاني على أن "الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم ينشر 60 يوما متوالية على الأقل قبل الاقتراع"، وهو ما لم يعد من الممكن إنجازه قبل الانتخابات المقررة في الثامن عشر من يوليو المقبل. وينص القانون على أن المجلس الدستوري يعد اللائحة النهائية للمترشحين و ينشرها في اليوم الرابع والأربعين السابق للشوط الأول من الاقتراع، وهو ما أصبح متعذرا إنجازه هو الآخر، حيث لم يبق أمام الشوط الأول سوى فترة تقل من أربعين يوما. // انتهى // 1810 ت م
