موريتانيا: أربعة من مرشحي الرئاسة يعترضون على فوز ولد عبدالعزيز

طالب أربعة من مرشحي الرئاسة الموريتانية، أبدوا اعتراضهم على النتائج الأولية التي أظهرت تقدما للجنرال المستقيل محمد ولد عبدالعزيز، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الاقتراع.
وجاء ذلك في بيان أصدره كل من أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير واعلي ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو عقب مؤتمر صحفي مشترك بنواكشوط.
واعتبر المترشحون إن ما تم هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمترشحين موجهين عدة تهم لولد عبدالعزيز.
وشملت الاتهامات استغلال ممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية وتزوير بطاقات انتخابية والتلاعب بأصوات في مراكز الاقتراع وكذا استعمال المال للتأثير على بعض الناخبين ومسؤولي مكاتب الاقتراع.
وفي المقابل نقل الموفد عن مصدر من الحملة الانتخابية لولد عبدالعزيز قوله إن هذه الاتهامات كانت (متوقعة لأن المنافسين يعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات).
وقلل في هذا الإطار من الاعتراضات قائلا (ليمضوا بها إلى النهاية).
وكان ولد عبدالعزيز، رئيس المجلس العسكري المستقيل، هنأ قبل ذلك طاقم حملته على ما سماه الفوز في هذه الانتخابات, التي من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائجها في وقت لاحق .
وذكر مصدر مطلع في نواكشوط أن النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات تفيد بتقدم ولد عبدالعزيز ب52.27% من الأصوات متقدما على بلخير حوالي 19% وولد داداه 13.7% وفال 3.7%.
وأشار المصدر إلى أن المترشحين المعترضين طلبوا من وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات عدم الاعتراف بنتائج الاقتراع.
وذكر في هذا الإطار أن وزير الداخلية الحالي ينتمي بنفسه إلى المعارضة، كما أن ثلث أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات معينين من قبل المعارضة طبقا لاتفاقية دكار.
واعتبر المراسل أن هذا التشكيك مرتبط ببعدين، الأول قانوني سيحسم فيه المجلس الدستوري، والآخر سياسي يرتبط بمدى تأثير هذه الانتخابات في ضمان ما وصفه بالتوافق الهش الذي ظهر بعد اتفاق دكار بين مختلف الفرقاء السياسيين في موريتانيا.
وشدد المصدر على أن اعتراف المجتمع الدولي، الذي أشرف على رعاية الاتفاق، هو العامل الحاسم في تسوية هذا الاختلاف.
وتنافس في الانتخابات التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين تسعة مرشحين، وتابع عمليات التصويت أكثر من ثلاثمائة مراقب دولي إضافة إلى مراقبين محليين.
ونقل المصدر عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه تم حتى الآن فرز نتائج 1637 مكتبا من أصل 2514 وهو ما يمثل 65% من الأصوات المدلى بها.
وعزا المراقبون المتابعون للانتخابات الرئاسية تقدم الجنرال لعدة أسباب أهمها الدعم الشعبي الكبير له في صفوف الطبقات الفقيرة المسحوقة التي رأت في شعاره نافذة لتحسين أوضاعها المعيشية، لا سيما فيما يتعلق بتعهداته بالقضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات.