نواكشوط - أ ف ب - أعلن ناطق باسم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد انقلاب 6 آب (اغسطس) 2008 والمرشّح للرئاسة في موريتانيا، أن الجنرال لن يرسل ممثلاً عنه الى مفاوضات جديدة يرغب وسطاء أجانب في تنظيمها في دكار. وقال الناطق با اديما موسى الذي يرافق الجنرال ولد عبدالعزيز في جولة في جنوب البلاد، في اتصال هاتفي «لا نرى موجباً للذهاب الى دكار». وكان وزير خارجية السنغال شيخ تيديان غاديو أعلن الخميس في نواكشوط عن اجتماع ينظم السبت (أمس) بين ممثلي القوى السياسية الثلاث الكبرى في موريتانيا ومجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا. وأضاف الناطق «أن هذا اللقاء سيكون من دون معنى لأنه ما من أمل في تطبيق نتائجه» من قبل المعارضة التي تمارس كما قال «عمليات تعطيل مقصودة في مسعى لفرض تأجيل جديد» للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 تموز (يوليو). وكان تم التوقيع في الرابع من حزيران (يونيو) على اتفاق خروج من الأزمة من قبل الاطراف الموريتانية، كافة غير أن العملية الانتقالية تتعثر حالياً. إذ أن الرئيس الذي اطاح به عسكريون قبل عشرة اشهر يرفض الاستقالة قبل حل سلطة الانقلابيين. وينص الاتفاق بين أطراف الأزمة الموريتانية على مهلة ستة أسابيع تسبق الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 تموز (يوليو). ويقضي هذا النص بأن يوقع الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله مرسوماً ينص على تشكيل حكومة انتقالية ثم يستقيل طوعاً من مهماته. لكن هذه البنود لم تطبق. وأوصت لجنة متابعة الاتفاق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي بأن يعقد اجتماعا «في شكل عاجل» في دورة طارئة في هذا الشأن. وقالت مصادر عدة إن العملية متوقفة حالياً بسبب خلافات بشأن المكانة المخصصة للعسكريين الذين يشكلون المجلس الأعلى للدولة. ويبدو ان الرئيس ليس مستعداً لتوقيع استقالته ما لم يتم حل المجلس العسكري الحاكم. وقال رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير مرشح معارضين الانقلاب للانتخابات: «لا يمكن أن نطلب منه الاستقالة والابقاء على اداة رحيله القسري المجلس الأعلى للدولة». وفي فريق الجنرال محمد ولد عبدالعزيز، اتهم النائب سيدي محمد ولد محام الرئيس المخلوع الخميس بأنه يريد «نسف اتفاقات دكار» بالقيام «بتصفية حسابات مع الجيش». وأضاف ان هذه المجموعة يفترض الا يكون لها «سوى دور أمني حصراً» منذ أن تخلى عبدالعزيز عن رئاسة المجلس الحاكم وتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البلاد بالوكالة. الا ان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المعارضة للانقلاب تؤكد أن المفاوضات «تشهد انحرافاً خطيراً» بسبب انكار الجنرال عبدالعزيز «في اللحظة الاخيرة لبعض التعهدات التي قطعها».