أعلن وزير الداخلية الموريتاني أمس انتخاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد انقلاب السادس من أب/اغسطس 2008 في موريتانيا، رئيساً للجمهورية بنسبة 52,58% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى السبت. وقال الوزير محمد ولد رزيزيم "تم انتخاب محمد ولد عبدالعزيز الذي حصل على 52,58% من الاصوات رئيسا للجمهورية"، وذلك بعدما أدلى بالنتائج الكاملة غير النهاية للدورة الاولى من الانتخابات. وأضاف ان "الانتخابات تمت في ظروف جيدة جداً. أهنىء الناخبين الموريتانيين على روح المسؤولية والمواطنة". وتابع وزير الداخلية "وأؤكد هنا أنني لم أتلق أي شكوى أو طعناً يشكك في صدقية الانتخابات رغم معلومات وصلتنا عن اصدار اربعة مرشحين (من المعارضة) بياناً يرفض نتائج التصويت". وكانت مصادر في اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد أفادت سابقاً أن النتائج الأولية غير الرسمية أظهرت فوز ولد عبدالعزيز بنسبة تناهز 52% من أصوات الناخبين في الشوط الأول من الانتخابات. وقال المصدر إن ولد عبدالعزيز تمكن من سحق مرشحي المعارضة خصوصا في المدن الكبرى وبعض الولايات الجنوبية التي كانت معقلاً تقليدياً للمعارضة، وتمكن من التقدم بفارق كبير على منافسيه، الذين حصل أقربهم إليه: رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير على حوالي 17 في المائة، بينما مني زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الذي كان يعد أقوى منافس لولد عبدالعزيز بانتكاسة كبيرة بعد حصوله على حوالي 13 في المائة، فيما حصل مرشح التيار الإسلامي على قرابة 5 بالمائة من أصوات الناخبين، بينما لم تتجاوز نسبة المصوتين للرئيس السابق اعل ولد محمد فال نسبة 3 في المائة، وحصل السفير الموريتاني في الكويت حمادي ولد اميمو على أدنى نسبة في الانتخابات لم تتجاوز 0،87% من أصوات الناخبين. وفور إعلان النتائج الأولية للاقتراع سارع أربعة من المترشحين هم: مسعود ولد بلخير، وأحمد ولد داداه، واعل ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو، إلى عقد اجتماع طارئ أعلنوا خلاله رفضهم للنتائج ووصفوا الانتخابات بالمهزلة، وقال رئيس البرلمان مسعود ولد بخير الذي حل في المرتبة الثانية بعد الجنرال ولد عبدالعزيز، إنهم قرروا التصدي لما أسماه "مهزلة الأرقام التي بدأت تظهر، والتي تمنح ولد عبدالعزيز الفوز فى الشوط الاول من الانتخابات".ووصف المترشحون الأربعة في بيان أصدروه، الانتخابات بأنها "تحولت إلى مسرحية ترمي في جوهرها إلى إضفاء قناع الشرعية على الانقلاب المستمر للجنرال محمد ولد عبدالعزيز". وقال المترشحون إنهم يرفضون بشدة "هذه النتائج المفبركة"، ودعوا المجموعة الدولية إلى تشكيل لجنة تحقيق من أجل إلقاء الضوء على هذا الانحراف الحاصل في المسلسل الانتخابي في موريتانيا". كما طالبوا وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات اللتين تسيطر عليهما المعارضة، إضافة إلى المجلس نساء موريتانيا يشاركن في التصويت «الأوروبية» الدستوري، برفض تصديق ومباركة "هذا الانقلاب الانتخابي"، ودعوا الشعب الموريتاني إلى التعبئة لإفشال "محاولة مصادرة إرادة الشعب الموريتاني". ورداً على البيان قال المتحدث باسم المترشح الفائز محمد ولد عبدالعزيز إن موقف المرشحين الخاسرين في الانتخابات يعد "انقلاباً على الشرعية الانتخابية"، مؤكداً تمسكهم بالنتائج المعلن عنها.
