الانتشار النووي ومصر/تصريح

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن موقف بلاده بشأن نزع السلاح ومنع الإنتشار النووي يهدف إلى حماية وصيانة الأمن المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التى تزعزع الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .
وأوضح المتحدث فى تصريح له اليوم بأن مصر تسعى لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول لأن إستمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية خاصة يؤدي إلى إختلال موازين القوى فى مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعي لامتلاك هذه الأسلحة.
وقال إن مصر تطالب المجتمع الدولي بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن إنتهاج المعايير المزدوجة فى الضغط على الدول للتخلي عن برامجها النووية مشيرا الى أن بلاده فى إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية إتفاقيات جديدة فى مجال نزع السلاح ولن تمضي فى التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها حتى يتم إتخاذ خطوات جدية لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل .
وأشار المتحدث المصري إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار مشيرا إلى أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووى لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التى تمثل من وجهة النظر المصرية التهديد الأول والأكبر للامن فى المنطقة.
واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قائلا أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة بما فيها الملف النووى الإيراني يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار لافتا الى أن الدول العربية لايمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام إنتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون فى وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي دون أن تتحرك هى للحفاظ على أمنها.
جدير بالذكر أنه ستبدأ فى وقت لاحق اليوم بنيويورك ولمدة أسبوع إجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووى المقرر أن يعقد خلال عام 2010م.
//انتهى// 1633 ت م