مصر تؤكّد أنها لن تنضمّ إلى اتفاقات جديدة لنزع السّلاح ما لم تتّخذ خطوات لإخلاء الشّرق الأوسط من أسلحة الدّمار

قالت القاهرة إنها لا تنوي الانضمام إلى أي اتفاقات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق على الاتفاقات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ «خطوات جدية» لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسحلة الدمار الشامل. وأكدت، عشية بدء اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، أن قرارها يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وعقد وزير الخارجية أحمد ابو الغيط اجتماعاً أمس مع المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية لشؤون دول الخليج وجنوب غربي آسيا السفير دينيس روس الذي كان التقى أيضاً وزير الداخلية حبيب العادلي. وأفيد أن البحث تناول ظاهرة الإرهاب الدولي وأبعادها وتأثيراتها السلبية المختلفة، وتم تأكيد أهمية التعاون وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة. وأفادت المصادر المصرية أنه تم خلال اللقاء أيضاً استعراض جهود أجهزة الأمن المصرية و «تجربتها الرائدة في مواجهة عناصر التطرف والإرهاب».
وعقد أبو الغيط محادثات مع نظيره الياباني هيروفومي ناكاسوني الليلة قبل الماضية في إطار الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي المصري الياباني. وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير حسام زكي بأن جانباً كبيراً من الحوار الاستراتيجي مع اليابان ركز على قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي. وأعرب الجانب الياباني عن مساندته للجهود المصرية لإحياء مبادرة الرئيس مبارك بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل توظيفاً للقلق الدولي، خصوصاً الغربي، الراهن إزاء البرنامج النووي الإيراني. وأعرب أبو الغيط، من جهته، عن تأييد مصر لمبادرة وزير الخارجية الياباني في نيسان (ابريل) الماضي. والتي تتكون من 11 نقطة تهدف إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية. وذكر الناطق أن أبو الغيط حض الجانب الياباني على توظيف علاقاته الجيدة مع إيران لنصحها بتعديل «سلوكها السلبي في محيطها الإقليمي والكف عن مساعي التدخل في مختلف شؤون المنطقة العربية، وبالذات ما يتعلق ببؤر التوتر والنزاع».
وبدأت في نيويورك ولمدة أسبوع اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر أن يعقد خلال العام 2010. وقال الناطق باسم الخارجية إن الموقف المصري في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يهدف إلى حماية وصيانة الأمن القومي المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن مصر تسعى إلى تحقيق «عالمية معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول، حيث أن استمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عموماً والأسلحة النووية خصوصاً يؤدي إلى اختلال موازين القوى في مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعي إلى امتلاك هذه الأسلحة».
وأضاف أن مصر تطالب المجتمع الدولي بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة في الضغط على الدول للتخلي عن برامجها النووية. وأشار إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار. ونوه إلى «أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها القدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل من وجهة نظرنا التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة. وذكر أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة - بما فيها الملف النووي الإيراني - يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار»، مضيفاً أن الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بهذا الشكل و «لن تسمح لنفسها بأن تكون في وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي من دون أن تتحرك هي للحفاظ على أمنها».
ويعطي البروتوكول الاضافي الذي بدأ العمل فيه عام 1997، سلطات واسعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الانشطة النووية للبلدان الأعضاء فيها حتى تلك التي تقع خارج نطاق دورة الوقود النووي كالأبحاث في الجامعات. وتقول مصر إنها لن توقع على البروتوكول الاضافي قبل انضمام إسرائيل الى معاهدة منع الانتشار النووي.