أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة / فعاليات

تبدأ فعاليات اول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة يوم السبت المقبل تحت عنوان / الأسس الاقتصادية والقانونية للادارة الرشيدة للمشروعات / والتي ينظمها مركز المورد للتدريب بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني وذلك في فندق الكروان بلازا وتستمر 3 ايام بحضور اكثر من 100 مشارك ومتدرب مهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير على اهمية انعقاد أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة .
وأوضح أن البرنامج يستهدف اكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونين في القطاعين العام والخاص ويطرح 27 محورا في مجال الحوكمة وأهميتها في ظل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم .
وقدرعدد الشركات العائلية في المملكة بنحو 150 ألف شركة تبلغ حجم ثرواتها أكثر من 3 تريليون ريال مشددا على أهمية سرعة حوكمة هذه الشركات وفصل الادارة عن الملكية في أعمالها.
وأضاف أن البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات وأثر سوق رأس المال على نظام الإدارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الإدارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الادارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على اداء هذه الشركات .
وأبان أن البرنامج يناقش قواعد تنظيم سوق راس المال من حيث الافصاح عن الشفافية وتساوي الأصوات وقواعد عروض البيع والشراء .
وأكد أن وصول عدد الشركات المساهمة التي يتداول أسهمها في السوق المالية إلى أكثر من 150 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركزت أغلبها على شركات التآمين والشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤؤس الأموال في هذه الشركات الى 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي يؤكد أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى تطبيق الحوكمة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد .
وأوضح أن الدورة تركز خلال انعقادها على الحكومة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الغسلامية إلى جانب أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسوؤليات الادرات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الإدرات القانونية والمالية إضافة غلى اثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وأكد الدكتور ال خفير ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة جعلت العالم يعيد النظر في ما يخص حوكمة الشركات خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الانظمة القانونية وهو ما ينعكس على إجراءات العقود وفض المنازعات التجارية موضحا أن الدورة تستهدف أكثر من 60 في المائة من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والجهات ذات العلاقة خاصة الشركات التي تسعى الى الدخول في تحالفات واندماجات مستقبلية.
// انتهى // 1334 ت م