أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة

تبدأ فعاليات اول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة اليوم تحت عنوان " الأسس الاقتصادية والقانونية للادارة الرشيدة للمشروعات " التي ينظمها مركز المورد للتدريب بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك في فندق الكروان بلازا وتستمر 3 ايام بحضور اكثر من 100 مشارك ومتدرب مهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص .
وشدد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير على اهمية انعقاد أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة .
وأوضح أن البرنامج يستهدف اكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونين في القطاعين العام والخاص ويطرح 27 محورا في مجال الحوكمة وأهميتها في ظل انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم .
وقدر عدد الشركات العائلية في المملكة بنحو 150 ألف شركة تبلغ حجم ثرواتها أكثر من 3 تريليون ريال مشددا على أهمية سرعة حوكمة هذه الشركات وفصل الادارة عن الملكية في أعمالها . وأضاف أن البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات وأثر سوق رأس المال على نظام الإدارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الإدارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الادارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على اداء هذه الشركات . وأبان أن البرنامج يناقش قواعد تنظيم سوق راس المال من حيث الافصاح عن الشفافية وتساوي الأصوات وقواعد عروض البيع والشراء .
وأفاد بأن الدورة تركز خلال انعقادها على الحكومة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الغسلامية
إلى جانب أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسوؤليات الادرات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الإدرات القانونية والمالية إضافة غلى اثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات .