أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة يعقد في جدة

أكد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أهمية انعقاد أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة تحت عنوان / الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروعات / الذي ينظمه أحد المراكز التدريبية المتخصصة بجدة بإشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة من 3 إلى 6 من شهر ذي القعدة القادم في محافظة جدة بحضور أكثر من 500 خبير ومهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص
وقال // إن البرنامج يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونين في القطاعين العام والخاص ويطرح 27 محورا في مجال الحوكمة وأهميتها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم
وأضاف إن البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات واثر سوق رأس المال على نظام الإدارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الإدارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الإدارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على أداء هذه الشركات.
وبين أن البرنامج يشرف عليه تدريبيا الدكتور المعتصم بالله الغرياني أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حيث يستعرض عدد من الموضوعات من أبرزها المدخل القانوني والاقتصادي لحوكمة الشركات من حيث التعريف بالمبادئ العامة للحوكمة وفق المفهوم الحديث في النظم القانونية المختلفة وإيضاح علاقة رأس المال بقواعد إدارة الشركات ومضمون سعر السهم وأثره في رقابة هذه الشركات
وأشار آل خفير إلى أن من أبرز المحاور في البرنامج التطرق إلى مؤسسات الإدارة في الشركات المساهمة والقواعد الحمائية الخاصة والتي تتضمن حماية الأقليات في الشركات المغلقة والمفتوحة واتفاقيات التصويت وتكتلات الشركاء , موضحا أن البرنامج يناقش قواعد تنظيم سوق رأس المال من حيث الإفصاح عن الشفافية وتساوي الأصوات وقواعد عروض البيع والشراء.
وأفاد أن البرنامج موجه إلى المحامين في القطاعات المختلفة وحملة رأس المال في الشركات العائلية والخاصة ومديرو صناديق الاستثمار ومحافظيها ووكلاء تأسيس الشركات والمهتمون بسوق رأس المال وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية.
وأوضح أن الدورة تركز كذلك على الحكومة وأثرها في تطوير الاقتصاد بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التامين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية إلى جانب أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسوؤليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الإدارات القانونية والمالية إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
// انتهى // 1308 ت م